انتهت نيابة السلام، برئاسة بكر أحمد بكر، من التحقيق مع 50 متهم في قضية أحداث الحرس الجمهوري، وتم إرسال إفادتهم إلى نيابة مصر الجديدة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وتعددت روايات المتهمين، أمام عمرو حسبو مدير النيابة، ومحمود الأحمدي ومحمد شاهين وعلى صلاح وكلاء أول نيابة السلام، حيث أكد بعضهم أنه كان ضمن المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهوري، ونفى هؤلاء كافة الاتهامات المنسوبة لهم، وأكدوا أنهم كانوا متظاهرين سلميين وأن قوات الجيش هم من أطلقوا عليهم النيران قاصدين قتل العشرات منهم وفض الاعتصام. وأنكر فريق ثاني من المتهمين مشاركته في الاعتصام أمام المقر، مؤكدين أنه تم القبض عليهم عشوائيا خلال مرورهم مصادفة في محيط المنطقة، وأنه لا علاقة لهم بأحداث القتل والاعتداء وتبادل الاشتباك مع فريق الجيش. أمام الجانب الثالث من المتهمين، رفضوا أن يدلوا بأي أقوال أمام النيابة، مطالبين بانتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق معهم وسماع إفادتهم وشهادتهم للأحداث، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا جريمة يستحقوا عليها العقاب والحبس والإشارة إليهم بأصابع الاتهام. ووجهت النيابة للمتهمين الخمسين، اتهامات تتمثل في البلطجة، التجمهر، والتعدي على أفراد قوات الجيش، و التعدي علي منشاة عسكرية ، وحمل أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والمساس بالأمن العام لتنفيذ غرض إرهابي وتكدير الأمن و السلم العام. كانت اشتباكات مسلحة قد دارت أمام دار الحرس الجمهوري، نتج عنها استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية، ومقتل 42 شخصاً وإصابة 322 آخرين من المعتصمين أمام دار الحرس.
