المطالبة بإعادة تشكيل القومي لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية

طالب العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس المؤقت للجمهورية عدلي منصور باتخاذ الخطوات العاجلة في ضوء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 بسرعة تعيين أحد الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وحسن السمعة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتسيير أعمال المجلس خلال الفترة الانتقالية.
كما طالب العاملون بالمجلس في بيان لهم، اليوم الأربعاء، بأن تمثل هذه الشخصية مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتكون مفوضة فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشئون المجلس في ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003، كما طالب الباحثين والإداريين والحقوقيين بالعمل على إنصافهم من التدخلات التعسفية التي يتخذها الأمين العام للمجلس دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار.
واستعرض البيان الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة رئاسة الرئيس السابق محمد مرسى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري في كافة ميادين الحياة دون أي إجراءات لردع تلك الانتهاكات، بل وتستر عليها النظام السياسي الحاكم آنذاك.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يسلم من الاختراق الإخواني مثل كل الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، مستخدمين كافة الآليات والطرق القانونية وغير القانونية للوصول لأغراضهم وأطماعهم.
وذكر البيان أن تعيين القاضي حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، رئيسا للمجلس، بالإضافة إلى تعيين أعضاء المجلس من أبرز القيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد مثل محمد البلتاجي (القيادي بالجماعة)، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد طوسن محامي جماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازي، وأسامة رشدي السابق انتمائهم إلي جماعات جهادية، وغيرهم من الأعضاء والذين ظهر أداؤهم جليا متمثلا في تطويع دور المجلس لأهداف جماعة الإخوان.
وأكد أن دور المجلس بعد هذه التعيينات تراجع للوراء، مما أفقد المجلس قيمته لدى المواطنين في مصر وقيمته على المستوى الإقليمي والدولي، كما قام أعضاء المجلس المنتمين للتيار السياسي الحاكم آنذاك والمواليين لهم بإهدار أموال المجلس وإحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية ومنع باحثي المجلس من بناء قدرات العاملين في البرامج الدولية والإقليمية والوطنية، بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته.
وأشار البيان إلى أنه سبق واستقال عدد من الأعضاء من التيار المدني في المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلي رأسهم نائب رئيس المجلس آنذاك عبدالغفار شكر، على إثر الإعلان الدستوري الذي قسم الشعب المصري واستهدف وحدة الصف.
وأعرب العاملون، في بيانهم، عن رفضهم لتلك السياسات التي يدار بها المجلس في ظل مؤسسة تحكمها أبرز قيادات الإخوان، مطالبين بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللالتزامات الدولية المصادقة عليها مصر والمعايير المتعارف عليها في اختيار أعضاء المجلس.