أكدت اليمن والامم المتحدة على ضرورة تسمية أعضاء لجنةالتحقيق المستقلة في أحداث 2011م، للتحقيق في كل الوقائع والانتهاكات ، وأتخاذ التدابير المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومنع تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان . وحث المبعوث الاممى جمال بن عمر كافة الأطراف على تقديم الرؤى والتصورات إلى مؤتمر الحوار الوطني لإنجاح المرحلة الثانية من المؤتمر ، مشددا على أهمية اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات ومنها المصادقة على الاتفاقيات التي تمنع تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية مع المبعوث الاممى جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن حيث تم بحث نتائج وتوصيات المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني ومنها إعادة النظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني وهو ما ستشرع به الوزارة خلال الأيام القادمة بناء على قرارات وتوصيا ت مؤتمر الحوار الوطني. واتفق الجانبان على أهمية إزالة كافة العوائق أمام العملية السياسية والفترة الانتقالية والتأكيد علي شرعية التوافق في إطار اتفاق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية واتفاق آلية نقل السلطة.