قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، مساء اليوم، أن الإعلان الدستوري قد راعَ متطلبات حزب النور بالنسبة للمواد المتضمنة للشريعة الإسلامية، وتأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني، وذلك بفضل التأثير الكبير الذي مارسه حزب النور وناصره في ذلك الأحزاب الجهادية. وقال فرحات لفضائية "CBC"، انه كرجل قانون يعتقد أنه كان يكفي إعلان دستوري مختصر مكوناً من 10 أو 12 مادة على الأكثر، يحدد ما هي الحقوق والحريات الأساسية، ويحدد سلطات الدولة، وما هي العلاقة بين سلطات الدولة وترتيبات المرحلة الحالية. وتابع فرحات، ان من وضعوا هذا الإعلان كانوا أكثر التصاقاً بالإعلان الدستوري الذي صدر عن القوات المسلحة في 30 مارس 2011، والدستور الذي عليه علامات استفهام قانونية وسياسية الصادر في 2012.