نور فرحات: مادة سلفية في الإعلان الدستوري

يقول دكتور محمد نور فرحات استاذ فلسفة القانون إن المادة الأولي التي كانت موجودة في دستور 2012 والتي تتحدث عن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي تقوم علي أساس المواطنة وبعد ذلك عرفت مباديء الشريعة الإسلامية التي هي مصدر رئيسي للتشريع وقالت تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة وهذا هو التعديل الذي ادخله التيار السلفي في الجمعية التأسيسية السابقة علي تعريف الشريعة الإسلامية وفقا لدستور 1971 أما في المواد الخاصة بالحريات والوجبات العامة وبالسلطة القضائية فهي لا تعليق عليها لإنها مواد تكاد تكون منقولة حرفيا من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011
فيما يتعلق بالسلطات في الدولة التشريع في يد رئيس الجمهورية وفقا للمادة 24 بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وهذه هي نفس السلطة التي كان يتمتع بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي أثارت إنتقادات واسعة في ذلك الوقت كان من الأفضل أن نأخذ بالنموذج التونسي من إنشاء هيئة تأسيسية تقوم بمهمة التشريع في غيبة مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية وايضا بمهمة إقتراح مشروع الدستور فيما يتعلق بالدستور القادم كان مشروع الإعلان الدستوري أستحدث لجنتين لجنة من الخبراء يعينون بحكم مواقعهم في الجهاز القضائي أوفي كليات الحقوق في الدولة اثنين من المحكمة الدستورية العليا واثنين من القضاء العادي واثنين من مجلس الدولة واربعة من اساتذة القانون الدستوري تحددهم هيئاتهم . وهذه اللجنة والذي يتوقف عنده.
إن مهمتها محددة بإقتراح تعديلات علي دستور 2012 المعطل معني هذا أن هذه اللجنة غير مخولة بإقتراح دستور جديد أو بتبني نموذج دستوري غير دستور 2012 الذي وضعته الجمعية التأسيسية المثار عليها علامات استفهام وإنما إدخال مجموعة من التعديلات الجزئية علي هذا الدستور تطرحها بعد هذا علي لجنة موسعة من خمسين عضوا تمثل مختلف النسق السياسية والسكانية والاجتماعية والمهنية في مصر أي أن كلتا اللجنتين اختصاصهما مجرد ادخال تعديلات جزئية علي دستور 2012 وليس لها ان تفصلا دستوراً جديداً وليس لها أن تقدما نموذجاً آخر فمثلا ليس لهما أن تتبني دستور 1954 .
ومن الممكن أن تغير معظم المواد ولكن لانود ان نستبق الأحداث وانما انا اتوقع من لجنة الصياغة المكونة من اغلبية قضائية واغلبية من خبراء القانون أن تكون لديها الجسارة الكافية لإدخال تعديلات جوهرية علي دستور 2012 وكنت اتمني أن تكون مهمة اللجنتين أكثر سعة من ذلك بأن ينص علي حق اللجنتين في إدخال تعديلات أو في أقتراح نصوص جديدة.