الوطنية للتغيير بالسويس:الإعلان الدستوري مقبول لتوافق القوى السياسية عليه

قال المستشار أحمد الكيلاني عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير ومنسق عام جبة الإنقاذ بالسويس أنه على الرغم من وجود ملاحظات على الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور غير أن التوافق عليه يجعله مقبولا.
وأوضح الكيلاني إنه من الملاحظات الهامة على هذا الإعلان الدستوري مادته الأولى التي تعد استنساخ للمادة 219 من دستور 2012 التي صمم على وضعها حزب النور والتي تعطى تفسيراً عن مبادئ الشريعة الإسلامية بتفسير يتفق مع أفكار حزب النور عن الشريعة الإسلامية ولا يوجد متسع لباقي الأفكار الفقهية في الشريعة.
وأضاف الكيلاني إن المادة 28 التي تخص التعديلات الدستورية التي جعلت هناك لجنتين للتعديلات وكان من الأفضل أن تكون لجنة خبراء فقط متخصصين في القانون الدستوري حتى لا ندخل في نفس متاهة تشكيل لجنة الخمسين
وختم الكيلانى بقوله أنه على الرغم من هذه الملاحظات لكن توافق القوى السياسية عليه والجيش ورجال القانون يجعله مقبولا.