فقهاء القانون ينتقدون "الإعلان الدستوري" ويطالبون بدستور جديد

عبرت ردود أفعال رجال القانون وفقهاء الدستور عن رفضهم للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مساء أمس – الإثنين- المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مطالبين خلال برنامج "هنا العاصمة " المذاع على قناة "سي بي سي" أن يتم عمل دستور جديد بدلاً من ترقيعه - على حد وصفهم-،فقد قال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات في مداخلة هاتفية له خلال البرنامج أنه يلاحظ على الإعلان الدستوري بشكل عام أنه يرغب في الاحتفاظ بأوضاع دستورية وقانونية قائمة دون تغييرات جوهرية وحقيقية، مضيفاً أن بعض المواد تعيد إنتاج نفس إشكاليات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذي أصدره المجلس العسكري القائم بأمور البلاد في ذاك الوقت، والذي منح سلطة التشريع لرئيس الجمهورية وهي نفس النقاط التي أثارت الاعتراضات على المجلس العسكري.
وأعرب فرحات عن حزنه لأن تمنياته كانت أن يحتذي الإعلان الدستوري بالنموذج التونسي من خلال هيئة تأسيسية تقوم بدور مجلس النواب.
وتابع قائلاً "المشكلة أن اللجنة التي تم تشكيلها ليس مخولاً لها إصدار دستور جديد فقط إجراء تعديلات على دستور 2012 و هي مكونة من 50 عضواً.
ووافقه في الرأي الدكتور صبري سنوسي أستاذ القانون بجامعة القاهرة، مضيفاً أنه يجب أن أن يكون هناك دستوراً جديداً، وهاجم الدستور الحالي بأنه مهما طالته التعديلات سيظل وصمة علي الإعلانات الدستورية.
وأشاد سنوسي بالمادة الخاصة بالهوية التي جاءت لطمأنة التيار الإسلامي .
أما المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، فكشف عن صدمته من هذا الإعلان، بالرغم من أنه جيد في مجمله حيث أنه من المفترض بعد الثورة أن يكون هناك دستوراً جديداً لائقاً بمصر بعد هذا التغيير لان أي تغيير سيكون ترقيع لجسد دستور مشوه.
وأضاف أن الإعلان الدستوري يحتاج إلى أمور أكثر تفصيلاً، خاصةً وأنه قام بتجاهل "هيئة الشرطة"، وتابع قائلاً:"أن اللجنة القانونية والتي نص على تشكيلها بشكل معين يجب أن تحتوي في تكوينها على شخصيات قانونية شبابية لتدلي بدلوها وكان الأحرى أن يكون هناك دستوراً جديداً.
وأكد جمعة أن هذا الدستور الجديد لن يستغرق وقتهاً أكثر من الذي سيتم فيه عمل التعديلات الدستورية.