التعديلات الدستورية أمام المحاكمة الشعبية

انقسم رأي المواطنين إلي فريقين ما بين معارض للتعديلات الدستورية ومؤيد لمقاطعة المشاركة في الاستفتاء الشعبي علي هذه التعديلات فيما طالبوا بوجود دستور جديد للبلاد حتي يمكن حصر سلطات الرئيس التي يمنحها له الدستور القائم حتي بعد تعديله‏.
مشيرين إلي أن الدستور الجديد لا بديل عنه حتي يمكن النهوض بالحياة التي ستشهدها مصر مستقبلا ووصفوا التعديلات بأنها ترقيعات بالية في قطعة قماش قديمة‏.‏
قال محمد أحمد 43‏ سنة موظف إن التعديلات الدستورية لن تلقي قبولا لدي المواطنين خاصة أن المرحلة المقبلة تدعو إلي وجود دستور جديد بمواد جديدة تجعل الحياة السياسية بدون لغط أو اختلاط كما كان يحدث من قبل‏.‏
وأكد مصطفي نصر محاسب أن الدستور الحالي لم يأخذ في الاعتبار أن صلاحيات الرئيس لاتزال كما هي‏,‏ وبالتالي يمكن للرئيس القادم وبعد التعديلات الدستورية التي تتم حاليا أن يتحكم في مقاليد الحكم دون رقيب أو رقابة دستورية فعلية‏.‏
فيما أوضح حازم محمود مهندس أن التعديل الدستوري بمثابة عملية ترقيع لقطعة قماش بالية مما يقتضي التخلص منها نهائيا‏,‏ وعمل دستور جديد‏,‏ مشيرا إلي أن الاستفتاء الشعبي علي التعديلات سيظهر غضب المواطنين من التعديلات لأنهم يريدون دستورا يتناسب مع الحياة الجديدة التي تعيشها مصر مستقبلا وهذا لن يحقق رضا الناس إلا من خلال دستور جديد‏.‏
ومن جانبه قال أحمد زكي محاسب إن الدستوريين حذروا من التعديلات الدستورية‏,‏ وطالبوا بعمل دستور جديد لتفادي ثغرات الكثير من المواد الدستورية القديمة التي تمنح الرئيس سلطات لا يمكن مراجعته فيها فيما بعد لافتا إلي أن رجل الشارع يؤيد هذه الآراء بشدة‏.‏
وأكد مصطفي عصام ليسانس آداب أن ما يحدث حاليا من تعديلات لن يصلح من الحياة السياسية وإنما سيسهم في اثارة المتاعب والمشكلات في المستقبل لذلك فإنه من الأفضل حاليا عمل دستور جديد لسد أي ثغرة أمام المشكلات المتوقعة مستقبلا‏.‏
ومن ناحيته أشار مصطفي رشاد طبيب إلي أن المواطن يريد دستور جديد‏,‏ ولكن من الأفضل حاليا إنهاء دور الجيش وتكوين مجلس للحكم لحين الانتهاء من عمل دستور جديد بدون ظلم أو محاباة نستطيع من خلاله أن نحاسب كل مسئول ولا يكون أي أحد فوق القانون كما كان يحدث في السابق‏.‏
وأضاف محمد سمير 45‏ سنة مهندس أنني مع التعديلات حاليا كمرحلة انتقالية لحين مجيء رئيس جديد ويقوم بعمل دستور آخر جديد‏,‏ مشيرا إلي أن هذا يجب أن يتم أيضا تحت إشراف من بعض الجهات الرقابية حتي لا يتم التعديل لمصلحة هذا الرئيس القادم‏.‏
بينما أكد صلاح عبدالعزيز محمد عامل أن المواطن البسيط لا يقبل بأي شكل من الأشكال الاقتراب من المادة‏2‏ من الدستور لذلك يجب عمل دستور جديد دون أي انتظار خاصة أن هناك قلة تتلاعب بالمواطنين مما يتسبب في اثارة المشكلات والقلاقل داخل المجتمع مما يهدد استقراره‏.‏
وأوضح إياد الصاوي طالب أنه لن يذهب في يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر انعقادها في‏19‏ مارس المقبل لأنه يرفض مجرد التعديلات لأن هذه مجرد مسكنات لن تعالج ما كان يحدث من ظلم وفساد وإنما ستجعل الناس أكثر غضبا‏.‏
وأوضح الصاوي محمد الصاوي طالب أن التعديلات الدستورية بقدر ما جعلت الناس تشعر بالاطمئنان بقدر ما جعلتهم يتخوفون أكثر بسبب عدم تحديد صلاحيات الرئيس القادم وهو ما ينبئ باحتمال سيطرته علي الحكم‏,‏ وبالتالي نكون وقتها كأنما لم نفعل شيئا لذلك الضرورة تقتضي وجود دستور جديد يقوم بتحديد جميع الصلاحيات حتي لا يتم العبث بالمواد الدستورية مرة أخري‏.‏
وقال أكرم شعراوي إنه لا يقبل بغير وجود دستور جديد كما أن أي مسكنات تتم لن يقبلها شباب مصر الواعي ويكفي ما كان يحدث‏.‏
وتساءل طارق سعيد طالب‏:‏ لماذا التعديل طالما نستطيع التغيير حاليا؟ مشيرا إلي أن الوقت الحالي مناسب جدا لعمل دستور جديد حتي يمكن للاقتصاد أن يستقر في أسرع وقت بدلا من التعديل الدستوري من وقت لآخر‏.‏
وأشار عمرو أشرف طالب إلي أن التعديل الدستوري غير مقبول تماما‏,‏ ولكن يجب وضع دستور جديد يضمن حقوق جميع المواطنين ويحدد صلاحيات جميع المسئولين ويستطيع محاسبة الفاسدين مهما اختلفت مسمياتهم الوظيفية‏.‏
وأكد حسن محمد زكي طالب أن الرئيس المقبل لن يعمل علي ظهور دستور جديد يقلص من صلاحياته أو سلطاته لذا يجب الانتهاء من الدستور بشكل كامل قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد‏.‏
وأوضح إسلام عبدالحكيم‏17‏ سنة أن رجل الشارع أصبح حائرا الآن ما بين رأي يقول نعم للتعديلات الدستورية‏,‏ وآخر يؤيد عمل دستور جديد‏,‏ لذلك يجب تكوين لجنة من فقهاء الدستور تقوم بإعطاء رأيها القانوني السليم في هذا الشأن حتي لا ندخل في نفق مظلم‏.‏
وفي غضون ذلك استنكر محمد عبدالرازق‏22‏ سنة التعديل الدستوري لافتا إلي أنه لن يشارك في الاستفتاء لذلك فإن الدستور الجديد هو حلم لكل مصري تذوق طعم الظلم والفساد من قبل‏.‏
وأضاف محمد جمعة 20‏ سنة أرفض الترقيعات الدستورية وأتمني التغيير الجذري للدستور حتي لا يحدث مالا يحمد عقباه في الحياة السياسية التي نأمل أن تكون مستقرة‏!‏
وأكد محمد ناجي‏16‏ سنة أنه لايزال طالبا ويتمني أن يجد دستورا يضمن له حياة سياسية واجتماعية ومستقبلا جيدا‏,‏ موضحا أن التعديل الحالي لا يمكن إلا وصفه بوضع الماء في المصفاة وهو ما يعني كأن شيئا لم يكن‏.‏
وأشار حسن مختار‏16‏ سنة إلي أن أسرته عقدت العزم علي عدم المشاركة في الاستفتاء الشعبي علي التعديل الدستوري‏,‏ مؤكدا أن هذا حال العديد من الأسر التي ترفض التعديل وترغب في دستور جديد‏.‏