أدانت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات بشمال سيناء، حوادث العنف والقتل في المحافظة خلال الأيام الماضية، بما فيها مقتل راعى الكنيسة بالعريش. و أكدت المنظمة دوما على حقوق الإنسان التي تنتهكاك من قبل أجهزة بالدولة، وحاليا تنهاك على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على ارض شمال سيناء، دون رحمة وخروجا عل كل الأعراف الدينية والإنسانية لذلك تطالب أن يتحمل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة والرئيس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية الوطنية والتاريخية أمام الله والوطن بالقصاص من مرتكبي هذا الحادث بأقصى سرعة، وضبط الجناة وتسليمهم للعدالة مهما كانت هوايتهم، و ضرورة تنفيذ ما وعد به على وجه السرعة من المصالحة الوطنية بين جميع الفصائل المصرية وعدم إقصاء أى تيار وخاصة الدنية منهم وتحقيق العدالة بين الجميع. ولابد من تكليف المجلس العسكري، بحماية أروح المدنين وخاصة رجال الدين المسلمين والمسيحيين، ومنع استهدافهم بأي طريقة و إعلان شبة جزيرة سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء، منطقة عسكرية، لحين تحقيق منظومة الأمن بكل حزم وردع للخارجين على القانون، وتفويض المحافظ أو الحاكم العسكري بشمال سيناء، إذا ما اقتضت الضرورة إعلان حظر التجول و تسليح جهاز الشرطة بأحداث الأسلحة التي تمكنهم من الدفاع عن النفس وحماية الأرواح المدينة وفى غير أوقات عملهم حيث أنهم مستهدفون.