تحول محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني المنتهية صلاحيته إلى متهم مكبل باتهامات فساد واختلاسات ماليه، ووصف بعض الخبراء السياسيون هذا المشهد بمرحلة تصفية الحسابات بين نجاد وخصومه وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الذي تقدم بشكوى قضائية ضد نجاد بتهم تتعلق بالفساد. ويفترض أن يمثل أحمدي نجاد، الذي تنتهي ولايته في الثالث من أغسطس القادم، أمام المحكمة في نوفمبر المقبل. وجدير بالذكر أن أحمدي نجاد خلال فترتي رئاسته على خلاف حاد مع أجنحة تنتمي إلى المعسكر نفسه، وبلغ الخلاف معه ذروته عندما أقال وزير الأمن الإيراني ليعيده المرشد علي خامنئي، وقد شهدت العلاقة أيضا بين أحمدي نجاد ولاريجاني تدهورا في الأشهر الأخيرة حيث تبادل الرجلان الاتهامات علنا بالفساد والمحسوبية. التلاعب العملة ويواجه أحمدي نجاد، اتهامات جدية بالتلاعب بسعر العملات الصعبة للخروج من مأزق عجز الموازنة الحاد الذي بلغ 74 مليار دولار في السنة الإيرانية التي بدأت في 21 مارس. ورفع النائب الأصولي في البرلمان الإيراني أحمد توكلي مذكرة رسمية إلى رئاسة البرلمان أكد فيها أن حكومة أحمدي نجاد تلاعبت بسعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة الأخرى من أجل سداد الديون المترتبة على الحكومة للبنوك المحلية بلغت 74 مليار دولار وحتى يتمكن من سدادها بالعملة المحلية. ويتولى النائب توكلي مهمة المراقبة في لجنة المال التابعة للبرلمان. وقال إنه حذر في رسالة لرئاسة البرلمان من محاولات تلاعب البنك المركزي بسعر العملة المحلية من أجل سداد الديون المترتبة عليها بالعملة المحلية للبنوك المحلية والتي بلغت ما يعادل 74 مليار دولار وذلك عبر الجمعية العامة في البنك المركزي. وأضاف " إن قرار الجمعية العامة في البنك المركزي غير قانوني"، مطالبا رئيس البرلمان علي لاريجاني بالتدخل بالطرق الممكنة من أجل منع حدوث هذه "الكارثة". وأضاف أيضاً إن الرئيس المنتهية وأربعة وزراء في حكومته هم من بين أعضاء الجمعية العامة في البنك المركزي. وجاء في رسالة توكلي أيضاً إن البنك المركزي حدد سعر الدولار أمام العملة المحلية ب25000 ريال، وهذا يعني أن الحكومة رفعت سعر الدولار إلى ضعفيه وربحت فائضاً بلغ ما يعادل 74 مليار دولار بعد ضخ الدولار في الأسواق المحلية بالسعر الجديد، وكان الدولار في الأسواق المحلية قبل اتخاذ هذا القرار يساوي 12260 ريال . وأضاف إن هذا المبلغ هو ما يعادل الدين العام الحكومي للبنوك المحلية الذي تم سداده بالعملة المحلية فيما بعد. وكانت جهات في النظام اتهمت أحمدي أيضاً بالتسبب في إيجاد إرباك كبير في سوق المال في أكتوبر الماضي، أسفر عن اندلاع اضطرابات شعبية على خلفية أزمة الريال الإيراني الذي سجل آنذاك تراجعاً تاريخياً حاداً، وحصلت صدامات بين محتجين ورجال شرطة في وسط طهران.واتهم أحمدي نجاد بان سياساته الاقتصادية أججت الأزمة الاقتصادية. وأصدر ديوان المحاسبات الإداري في إيران الثلاثاء تقريراً أتهم فيه أحمدي نجاد بهدر 9.2 مليار دولار من عائدات البلاد من العملة الصعبة. كما يقول التقرير أيضا إن أحمدي نجاد صرف تلك الأموال في أمور غير معلنة وغير قانونية، معتبرا أن حكومته صرفت الفائض من عائدات بيع النفط والغاز والذي يبلغ 11.6 مليار دولاراً خارج الأطر القانونية والمتعارف عليها. ويطالب كبار المسئولين في البرلمان والقضاء أحمدي نجاد بالكشف عن مصير قرابة الثلاثين مليار دولار ذهبت هدرا، فضلا عن مليار دولار لم تدخل خزينة الدولة والتي طالب رئيس المجلس النيابي الإيراني علي لاريجاني بالكشف عن مصيرها علنا. اختلاسات بالمليارات وعلى جانب أخر كشف تقرير لمكتب المحاسبة الحكومية في إيران عن اختلاس مبلغ 9 مليارات دولار في عام 2011، من قبل حكومة أحمدي نجاد عبر برنامج ما يسمى "الاستثمار من الدخل الإضافي للبلد"، حسب موقع "الديمقراطية لإيران". وأشار التقرير الذي كان يبحث استعمال الأموال الحكومية ودراسة طرق صرف ميزانية عام 2011، عن اختلاس 10 آلاف مليار تومان إيراني، أو ما يعادل 9 مليارات دولار. ويشير التقرير إلى أنّ حكومة أحمدي نجاد صرفت هذه الأموال بشكل غير قانوني وبخلاف القرارات الصادرة من السلطة التشريعية في عام 2011. ويتهم مكتب المحاسبة الحكومية حكومة أحمدي نجاد بإتلاف أكثر من 11.6 مليار دولار من الدخل الإضافي لبيع النفط والغاز خلال برامج ومشاريع غير مصرح لها من قبل المجلس وغير قانونية وبشكل غير منضبط مالياً. ويضيف التقرير أنّ حكومة أحمدي نجاد رصدت ميزانية قدرها 3 مليارات تومان "لتقوية البنية الدفاعية العسكرية"، ولكن 150 مليون من هذه الميزانية لم يصرف على هذا البرنامج وليس له أي إثبات في ملفات هذا البرنامج التي تمّ جردها ومحاسبتها. ويشير التقرير إلى ضياع مبلغ 800 مليار تومان من مشروع برنامج "الصحة" صرف على مشاريع الإسكان في وزارة الطرق والمدن خلاف لبرنامج المعين للميزانية، وتم صرف 15 مليار تومان من هذه الأموال على بناء وترميم الأماكن المقدسة عبر مؤسسة "فقه ومعارف أهل البيت"، التي كانا يشرفا على هذه الميزانية والمشروع إسفنديار مشائي ومحمد شريف ملك زادة الرجلين المقربين من أحمدي نجاد. حسابات شخصية أثارت الاتهامات الموجه إلى نجاد ردود أفعال كثير بالأوساط السياسية والإعلامية ،فمن جانبه قال رئيس تحرير وكالة "مهر" الإيرانية حسن هاني زادة للجزيرة نت:" إن هذه الاتهامات المتبادلة تعود إلى أنه مع اقتراب رئاسة أحمدي نجاد من نهايتها، بدأت الشكاوى من أطراف وشخصيات متعددة ضده "لجره للمحاكمة"، ونظرا لأن شقيق لاريجاني صادق يتولى السلطة القضائية فهناك احتمال كبير بأن تتم محاكمة الرئيس المنتهية ولايته". أما مدير مركز "الدراسات الإيرانية والعربية" علي نوري زادة فيوافق زميله في توصيف "تصفية الحسابات"، ويزيد أنه رغم ملفات الفساد الكبيرة التي تغرق فيها حكومة أحمدي نجاد فإن هذه الشكوى "كيدية" وانتقام شخصي من لاريجاني بحق أحمدي نجاد. لأن الأخير حرم رئيس البرلمان من الترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية بعد الهجوم الذي شنه نجاد على لاريجاني وشقيقه رئيس القضاء، وبث فيلما بالبرلمان يتحدث عن "فساد عائلة لاريجاني"، وهذا أدى إلى "حرق إمكانية أو حتى فكرة ترشح لاريجاني"، الذي كان مستعدا وواثقا من فوزه بالانتخابات. وتابع أن ما فعله أحمدي نجاد في البرلمان كان "غير متوقع ولن ينساه لاريجاني"، وقبل انتهاء ولاية نجاد قدم لاريجاني ورئيس إحدى اللجان البرلمانية شكوى ضده بتهمه الفساد وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية والإساءة لرئيس مجلس الشورى، حسب علي نوري زادة. هز للعصا ويبدو أن الشكوى التي قدمها لاريجاني "هزٌ للعصا لا أكثر"، وفق علي نوري زادة، إذ إن هذه الدعوة لن تصل لخواتيمها، لأن ردود فعل أحمدي نجاد على رفض ترشيح مشائي لم ترتق للمستوى التي توقعه المراقبون، فأحمدي نجاد "استسلم لقرار مجلس صيانة الدستور"، وهذا ما يدل على "صفقة بين المرشد وأحمدي نجاد، تقضي بأن يغادر القصر الرئاسي دون الإساءة إليه ولمساعديه والمقربين منه أو اعتقالهم أو محاكمتهم، والمرشد يسعى للحفاظ على أحمدي نجاد كإحدى أوراقه للمستقبل". أما الخبيرة في الشأن الإيراني فاطمة الصمادي فذهبت في تفسيرها لهذه الدعوة إلى أن الحسابات ليست فقط بين لاريجاني وأحمد نجاد، بل أيضا مع تيار هاشمي رفسنجاني، حيث يرجح أن أحمدي نجاد قرأ نتائج الانتخابات بذكاء وطالب تياره بالتصويت لروحاني في محاولة لترميم العلاقات مع رفسنجاني، ووصفت الصمادي ما يجري في إيران "بحرب الوثائق والاتهامات"، حيث الكل يهدد الآخر بكشف تورطه في الفساد. ويستبعد أن يكون أحمدي نجاد نفسه متورطا في الفساد -حسب الصمادي- لأن خصومه لم يوجهوا أي اتهام له بالتورط بأي قضية فساد، والحديث دائما يدور حول مقربين منه فقط، وأشارت الصمادي إلى قضية "الفساد المالي العظيم" عام 2011، وكانت وسائل الإعلام الإيرانية كشفت وقتها عن قضية اختلاس حوالي ثلاثة مليارات دولار من البنوك قام بها أحد المقربين من الحكومة عبر استغلال نفوذه بين المسؤولين. وخلصت إلى أن هذا الاستدعاء والاتهامات المتبادلة "وحرب الملفات" مؤشر على مرحلة جديدة من الصراع والمواجهة مع تيار أحمدي نجاد لأن شخصيته لا تسمح بإخلاء الساحة بسهولة. نجاد القاتل ولم تتوقف الاتهامات الموجة لأحمدي نجاد على الفساد والاختلاس المالي بل وصل لحد القتل ، حيث أعلنت وزارة الداخلية النمساوية في يوليو 2005 أن لدى النمسا وثائق تتهم احمدي نجاد بالتورط في اغتيال زعيم كردي في فيينا عام 1989 . وقال متحدث باسم الوزارة انه "تم تسليم ملف يتعلق باحمدي نجاد في أواخر مايو 2005 إلى قسم مكافحة الإرهاب الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة"، مضيفاً أن هذه الوثائق جمعها المتحدث باسم حزب الخضر "أنصار البيئة" النمساوي للشؤون الأمنية النائب بيتر بيلز الذي طلب فتح تحقيق حول احمدي نجاد. من ناحية أخرى، شكك مسئولون أميركيون في أن يكون الشخص الذي ظهر في صورة تتعلق بأزمة خطف الرهائن عام 1979 واشتبه في كونه احمدي نجاد، هو بالفعل الرئيس الإيراني المنتخب. كذلك، قال ضابط الاستخبارات الإيراني السابق سعيد هاجاريان أن الشخص الذي اشتبه في كونه احمدي نجاد هو في الحقيقة "الناشط تقي محمدي الذي انشق عن النظام لاحقاً ثم انتحر في السجن".
