أصيبت جميع المؤسسات والمصالح الحكومية في محافظة دمياط، بالشلل التام، بعد تفعيل قرار المتظاهرون بإعلان العصيان المدني، وعزل الدكتور طارق خضر، محافظ محافظة دمياط من منصبه. وأغلق المتظاهرون جميع المؤسسات، وفرضوا عليها الحراسة المشددة عليها، وهو ما استجاب موظفي تلك المصالح للقرار، وانصرفوا من مكاتبهم. وسمح المتظاهرون بفتح مدرسه الثانوية العسكرية، فيما وقفت حوالي 5 سيدات يبكون لتعطل إنهاء مصالحهم، وأوراق أبنائهم في مديرية التربية والتعليم فمنهم من جاء لتحويل أبنائهم لمدارس خارج البلاد. وشملت تلك المؤسسات والمصالح الحكومية التي تم إغلاقها، « ديوان عام محافظة دمياط، ومجلس مدينة دمياط، ومديرية التربية والتعليم، وإدارة دمياط التعليمية، ومجمع المصالح الحكومية، بمنطقه ميدان سرور والذي يضم اغلب المصالح الحكومية، حيث توجد به مديريات الصحة والإسكان والمالية، والوحدة المحلية لمدينة دمياط، وبنك الإسكان والتعمير».