اختطاف صحفي في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الإخوان بالمنصورة

تعرض محمد حيزة بازيد، الصحفي بفريق إصدار "المنصورة - ولاد البلد" التابع لمؤسسة ولاد البلد للخدمات الإعلامية للخطف والتعذيب خلال تغطيته للاشتباكات بين أنصار ومعارضي الإخوان المسلمين أمس.
وقام المختطفون المجهولون بتعذيب "بازيد" وهو معصوب العينين في مكان مجهول وصعقه بالكهرباء خلال التحقيق معه بسؤاله عن زملائه في فريق العمل التابع لمؤسسة "ولاد البلد للخدمات الإعلامية".
وقام المختطفون بعد نحو 7 ساعات من احتجازه وتعذيبه، بتركه على قارعة طريق الجامعة في مدينة المنصورة في حوالي الساعة الثانية فجراً، وهو في حالة إعياء شديد.
وعقب عثور زملائه عليه تم نقله إلى المستشفى الدولي، حيث أكد التقرير الطبي تعرضه للصعق الكهربائي في أماكن متفرقة من جسده.
وأكد حيزة بعد استعادته للوعي أنه اكتشف استيلاء الخاطفين على جهاز تابلت ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصري تخص تبرعات لإحدى الجمعيات الأهلية وكافة متعلقاته الشخصية. وبحسب روايته فإن المختطفين قاموا بتسليمه لمجموعة ثانية هي التي تولت تعذيبه خارج مدينة المنصورة ويُعتقد أنها قرية بجوار المدينة. وأضاف أنه سمع صوت طفل يتم تعذيبه خلال وجوده بمكان احتجازه.
وأكد أن كافة الملابسات، تشير إلى أن الاختطاف كان لأهداف تتعلق بتهديد وترويع الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاشتباكات بين عناصر "الإخوان" والمعارضين لمحمد مرسي في مدينة المنصورة. وهو ما استدل عليه بسؤاله تفصيلياً عن باقي فريق عمل مؤسسة "ولاد البلد".
كما يستدل على وجود شكل تنظيمي إجرامي لترويع الصحفيين عبر تقسيم المختطفين لفريقين أحدهما يقوم بعملية الخطف والثاني يقوم بالتعذيب والتحقيق والتهديد.
وتأتي حادثة الاعتداء على بازيد في إطار حملة منظمة للتحريض ضد الصحفيين والإعلاميين من قبل الرئيس محمد مرسي ومؤيديه، حيث إن العام المنصرم الذي قضاه الرئيس مرسي في الحكم لهو الأسوأ من نوعه في تاريخ الصحافة والإعلام المصري، وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عددًا ضخما من الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون، ففي الفترة من شهر يناير وحتى أبريل من عام 2013 تم رصد 53 حالة اعتداء جسدي على الصحفيين في اشتباكات متفرقة، سواء كانت من قبل الأمن أو مؤيدي الرئيس، ويرجع هذا إلى حالة التحريض المستمر على الإعلاميين من قبل المسئولين في الدولة، كان آخرهم في خطاب الرئيس مرسي للأمة بالأمس عندما قام بالتحريض المباشر ضد عدد من ملاك القنوات الفضائية متهمًا إياهم بالفساد وهو الأمر الذي تكرر كثيرا في خطابات الرئيس وأدى إلى زيادة حالة الاحتقان والتحفز ضد وسائل الإعلام، ونتج عنه اعتداءات على الصحفيين أدت في بعض الأحيان للموت مثل الصحفي "الحسيني أبو ضيف" الذي قتل في أحداث قصر الاتحادية على أيدي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ديسمبر الماضي.
يذكر أيضاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الصحفيين العاملين بمؤسسة ولاد البلد للخدمات الإعلامية، أثناء تأدية عملهم، حيث رصدت المؤسسة سالفة الذكر اعتداءات على أكثر من خمسة صحفيين تابعين لها على مدار شهري فبراير ومارس الماضيين، وأصدرت بيان صحفي بصدد هذه الانتهاكات، إلا أن السلطات المعنية لم تحرك ساكنًا تجاه هذا الأمر حتى الآن.
إلي ذلك، قالت مؤسستا "ولاد البلد" للخدمات الإعلامية، ومؤسسة "حرية الفكر والتعبير" على يجب السلطات المصرية بجناحيها التنفيذي والقضائي، إنهاء حالة التقاعس عن حماية الصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم، وإجراء التحريات اللازمة لمعرفة هوية المتورطين في هذه الجريمة التي أصبحت متكررة، وذلك تطبيقًا لنص المادة 48 من الدستور التي تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، والمادة 12 من قانون تنظيم الصحافة المصري التي تنص على أن "كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه المنصوص عليها في قانون العقوبات".
وأكدت المؤسستان على ضرورة احترام حق الصحفيين في تغطية الأخبار انطلاقًا من ضرورة احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة، والتي يشكل الصحفيين جسراً قوياً بينها وبين الرأي العام، وأن أي اعتداء عليهم أثناء قيامهم بمهمتهم المقدسة، هو اعتداء على حق الجمهور في الوصول للمعلومات.
وشددت على أن حملات الترويع للصحفيين والإعلاميين، لن تمنع أو تحول دون أدائهم لواجبهم تجاه تقديم الخدمة الصحفية للجمهور في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ الثورة المصرية.