إحالة مبارك و نجليه إلي الجنايات في قضية قصور الرئاسة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي، اليوم الخميس، الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه إلي محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية، فيما يعرف إعلاميا بقضية "قصور الرئاسة".
وكانت نيابة أمن الدولة شكلت فريق للتحقيق ضد كلا من أحمد رشدي ومحمد وجيه وأحمد حبيب ومحمد عمر ومحمد جمال رؤساء النيابة، والتي أسفرت تحقيقاتها لاتهامهم بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في العقارات الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا، ومكاتب نجلية بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة فى غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 ، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت الى أقوال المقاولين المنفذين لتلك الأعمال الذين وصل عددهم عن 70 مقاولا، كما استمعت الى مهندسي رئاسة الجمهورية الذين أقروا بتلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة جامعة عين شمس ثبوت تلك الجرائم.
كانت تحريات الرقابة الإدارية التى أجراها العقيد معتصم فتحي وأشرف عليها اللواء بدوي حموده أفادت بتوجيه الرئيس بتوجيه تعليمات لدفع تكاليف أعمال التشطيبات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة وبعد استماع النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.