مطالب بإدراج باب بقانون البنوك ينظم عمل المصارف الإسلامية فى مصر

عبد العزيز حجازي: الصكوك ما هي إلا شهادات استثمار ثبتت جدواها واقتنع بها الغرب
طالب خبراء اقتصاديون البنك المركزي المصري بضرورة إدراج باب فى قانون البنوك ينظم عمل المصارف الإسلامية ويتيح بيئة ملائمة لنمو هذا القطاع الذي يزداد الطلب عليه بشكل متواصل.
وقال الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أمس بعنوان "التمويل الإسلامي فى مصر..الواقع والتحديات" إن قطاع الصيرفة الإسلامية يشهد نموا كبيرا على مستوى العالم، وخاصة بالدول الغربية التي اقتنعت تماما بأهمية وجدوى الصيرفة الإسلامية، لذا علينا تهيئة البيئة التشريعية لعمل هذا القطاع والاستفادة من خدماته وأدواته المالية.
ودعا المجتمع والجهات المعنية فى مصر العمل على تهيئة المناخ لقطاع الصيرفة الإسلامية لما له من مردود إيجابي وتنموي، مستنكرا الجدل الذي دار حول الصكوك المصرية والجاري إعداد اللائحة التنفيذية لها.
أوضح حجازي أن الصكوك هي أداة مالية جديدة فى السوق المصري وفق الشريعة الإسلامية وما هي إلا شهادة استثمار ونجحت تجربتها في بلدان عديدة، وكنا الأوائل في طرح هذه الأداة في دول الغرب منذ السبعينات حيث كانت البيئة القانونية آن ذاك تسمح بها في تلك الدول ولم تسمح بها مصر.
أشار إلى ضرورة تنمية الكوادر البشرية العاملة بالقطاع المالي فى مصر وعمل برامج تدريب على المعاملات الإسلامية مواكبة لنمو هذا القطاع وتثقيف المجتمع أيضا.
من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن إن حجم العمل المصرفي الإسلامي بالسوق المصرية تزايد بنسبة بلغت 8.7% حتى مارس من 2013، بقيمة 1.2 مليار جنيه، من خلال 212 فرع للبنوك الإسلامية.
وقال الخبير القانوني الدكتور وليد حجازي إن الجوانب القانونية للتمويل الإسلامي المشترك تساهم بشكل فعال في نمو القطاع وتوظيف مبالغ كبيرة، داعيا إلى ضرورة التطوير التشريعي للصيرفة الإسلامية فى مصر والبلاد العربية.
أشار إلى ضرورة الفصل فى المحاسبة المالية بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية وفروعها الإسلامية وفقا لآليات قانونية أو هيئة تشريعية بالبنك المركزي المصري تتولى تلك العملية.
وقدمت الدكتورة كوثر الأبجى أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بنى سويف عدد من المقترحات للتغلب على التحديات التى تعوق تطور التمويل الإسلامي فى مصر ومن أهمها إشراك رواد الفكر المصرفي الإسلامي والمتخصصين فى تطوير صيغ التمويل الإسلامي، وتهيئة المناخ التشريعي والقانوني أمام شركات التأمين التكافلي العاملة فى السوق المصري، و كذلك تقديم التوعية الفكرية والفنية والجماهيرية لتفعيل قانون الصكوك الذي يعتبر من أهم مصادر التمويل في الفترة الحالية.
وشددت على ضرورة تفعيل دور الأوقاف الإسلامية الذى يقدر حجمها بمئات المليارات المهدرة لسوء ادارتها و كذلك وضع خطة فعالة لجمع اموال الزكاة من خلال مؤسسة تختص بادارتها و استغلالها فيما يعود بالنفع على المجتمع .
فيما أكد الدكتور مصطفى إبراهيم مدير التدقيق الشرعي بمصرف أبوظبي الإسلامي-مصر (الوطنى للتنمية) وعضو الجمعية، على أهمية أدوات التمويل الإسلامي سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالباً بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامية التى تختلف عن نظيرتها الإسلامية.