توسع التمويل الإسلامى مرتبط بوجود إطار تشريعى

رئيس جمعية التمويل: النشاط يتضاعف خلال 3 سنوات

«تطوير الإطار القانونى للتمويل الإسلامى وإيجاد هيكل رقابى متوافق مع الشريعة الإسلامية يضمن تطبيق العقود على مختلف أنواعها» يعد من أبرز التحديات التى تواجه التمويل الإسلامى، تبعا لطارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى.

وقال فايد على هامش مؤتمر التمويل الاسلامى المقام تحت عنوان «المنتدى الاقليمى للتمويل الإسلامى آفاق مستقبلية» أنه على الرغم من تلك التحديات فإن التمويل الإسلامى يتيح استحداث خدمات مصرفية جديدة يصعب على التمويل التقليدى توفيرها.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزى إلى نمو الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمى بنسب تتراوح ما بين 15 و20% سنويا، حيث يتم تطبيقها بنحو 75 دولة ليتخطى حجم تعاملات هذا النوع من المعاملات المالية لحاجز التريليون دولار.

«ضرورة تطوير الادوات والاليات الخاصة بهذا النوع من التمويل لتقليل نسبة المخاطر» قال فايد، مضيفا أن التمويل الإسلامى يحتاج إلى تطوير سوق رأس المال والمهارات والخبرات العاملة بالمجال لتواكب هذه التحديات وتقضى عليها لتهيئة المناخ الملائم أمام التمويل الاسلامى والتوسع به.

من جانبه قال محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إنه ستتم مضاعفة نشاط الصيرفة الإسلامية فى مصر خلال 3 سنوات لتصل إلى 16% من إجمالى المعاملات المصرفية لجميع البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 39 بنكا، لتلامس حاجز ال200 مليار جنيه، مقارنة بما يتجاوز ال95 مليار جنيه حاليا.

وأضاف أن تلك التوقعات مبنية على تهيئة البنية التشريعية والقانونية للبنوك الإسلامية، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال البلتاجى إن تطوير صناعة المصرفية الإسلامية فى مصر يحتاج إلى تعديلات على قانون البنك المركزى ومكملاته مثل قانون الصكوك، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية ورفع مهاراتها فى جميع مفاهيم وأنشطة العمل المصرفى الإسلامى عبر دورات تدريبية مكثفة، وتطوير مجموعة من المنتجات التى تلبى احتياجات العملاء من مختلف الشرائح، مشيرا إلى أنه دون تحقيق تلك الأبعاد الرئيسية، فإن معدل نمو نشاط المصرفية الإسلامية لن يتجاوز 2%.

وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى البنك المركزى بتأسيس إدارة للرقابة على البنوك الإسلامية، لتقوم بدور الرقيب والتدقيق على جميع المعاملات المالية التى تمارسها البنوك الإسلامى.

وقد ارتفع حجم الأصول الإسلامية العالمية بنحو 183 مليار دولار خلال العام الحالى لتبلغ 1.166 تريليون دولار، مقابل 983 مليار دولار فى 2011، لتنمو الأصول الإسلامية بنسبة 18.56% خلال عام واحد.

وكشف استطلاع أجرته مجلة ذا بانكر للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أن العام الحالى هو السادس على التوالى الذى تحقق فيه الأصول الإسلامية ارتفاعا، لتصعد من 386 مليار دولار خلال 2006 بمعدل سنوى مركب (CAGR) يقدر بنحو 19%.

وتستحوذ دول الشرق الأوسط «MENA» على النسبة العظمى من إجمالى الأصول بنسبة %76.5 وبقيمة قدرها 892.3 مليار دولار خلال 2012، مقابل 749.2 مليار دولار خلال العام الماضى.