بعث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، برسائل إلى نظرائه في دول العالم، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، ومفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، تضمنت شرحاً مفصلاً عن الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة. وأوضح المالكي ما جاء في تقرير الأممالمتحدة الخاص بأوضاع الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من تعذيب وما يلاقونه من انتهاكات يومية، بالإضافة لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق مسرح الحكواتي بمدينة القدسالمحتلة لمنع الاحتفال بمهرجان للأطفال الفلسطينيين. وتضمنت رسائل المالكي إيضاحات لما تتعرض له المسيرات الشعبية السلمية من عدوان إسرائيلي عنيف، تستخدم به الأسلحة النازية الفتاكة، والمياه العادمة، والقوة بشكل مفرط، مشيراً إلى مشاركة العديد من الإسرائيليين والمتضامنين الأجانب في هذه المسيرات المناهضة لجدار الضم والتوسع، وللاستيطان ومصادرة الأراضي. من جهة أخرى، أكد المالكي استمرار الحكومة الإسرائيلية في عمليات نهب الأراضي الفلسطينية، وفي البناء الاستيطاني وتصعيده، خاصةً قبيل كل زيارة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، ضاربةً بعرض الحائط كل الإدانات والدعوات التي يطلقها المجتمع الدولي من أجل وقف الاستيطان، باعتباره عقبة كأداء أمام المفاوضات، وكان آخرها الإعلان عن بناء 900 وحدة استيطانية على جبال الخليل، وحي استيطاني جديد في «جفعات زئيف»، وتوسيع بؤرة «بيت أوروت» على جبل الزيتون في القدسالمحتلة، وغيرها من الجرائم الاستيطانية المتواصلة بشكل يومي. كما أوضح وزير الخارجية المالكي في رسائله الأبعاد العنصرية الخطيرة التي ظهرت في حادثة إطلاق النار، التي قام بها حارس إسرائيلي عندما سمع كلمة «الله أكبر»، وقتل إسرائيلي آخر ظناً منه أنه عربي مسلم، محذرا من مخاطر السياسة الإسرائيلية التي تسمح بمثل هذه الجريمة، وتوفر لها الحماية والحصانة من أي ملاحقة قانونية. وطالب الوزير المالكي نظرائه في كافة الدول، ومسئولي المجتمع الدولي ومنظماته الأممية والإقليمية ليس فقط بإدانة هذه الممارسات العنصرية، وهذا العدوان الوحشي ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وإنما أيضاً العمل بشكل فوري لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأطفاله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، ومحاولاتها اليومية لإفشال جهود الوزير كيري.