اتهم نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الدكتور عصام العريان المعارضة بأنها تمنح غطاء ل "العنف السياسي". وانتقد "العريان" في تصريحات إلى صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد موقف حزب "النور" السلفي، داعياً إياه إلى مراجعته مشيرا إلي وجود أنصار النور في مليونية "لا للعنف" التي أقيمت أمام مسجد رابعة العدوية ولا سبب لإنكار هذه الحقيقة. وأوضح العريان أنه من جانبهم حريصون على التواصل مع النور، وقام وفد من نواب المرشد بزيارة الدعوة السلفية الأسبوع الماضى لهذا الغرض، وبخصوص إعلان حزب النور إجراءه اتصالات من أجل حل الأزمة، قال العريان: "لا أعتقد ذلك، فحزب النور دأب على إطلاق مبادرات لا تجد صدى"، مضيفاً: "لا توجد أى اتصالات حقيقية الآن، لأن الجبهة (فى إشارة إلى جبهة الإنقاذ) التى تعطى غطاء للعنف تمرست خلف الانتخابات الرئاسية المبكرة مع أنها آخر الآليات الديمقراطية حضوراً، وحتى حين تكون الحلول السياسية متضمنة انتخابات مبكرة، فلا يكون ذلك تحت ضغط الشارع، ولكن القوى الحاكمة هى التى تذهب إلى هذا الخيار حين ترى أن لها فرصة فى تحقيق غالبية أكبر، فتدعو لانتخابات مبكرة وليس العكس". وشدد العريان على أنه لا توجد فى نية الإسلاميين "أى بادرة عنف إطلاقاً"، داعياً إلى وقف التلويح بالعنف لأن ذلك لن يكون فى صالح أحد وسيُزيد الناس إصراراً على التمسك بآرائهم. وعن البدائل السياسية التى يتداولها النظام فى حال خرجت تظاهرات حاشدة للمعارضة فى 30 (يونيو) واعتصمت الجماهير حول مؤسسات الدولة، أجاب العريان: "أعتقد أنه لو خرج آلاف (المعارضين) يوم 30 يونيو سينزل ملايين المؤيدين فى أول يوليو. وعما إذا كانت هناك نية للإطاحة برئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أو النائب العام المستشار طلعت عبدالله في حال نجحت تظاهرات المعارضة، قال العريان: "نحن نحترم طلبات محاورينا، هناك من طلب تناول العشاء مع نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر (في إشارة إلى القيادي في "جبهة الإنقاذ" عمرو موسى) وخرج يملأ الدنيا تصريحات، ولم يتحدث الشاطر. وأضاف: قد التقينا البرادعي وغيره، ومنذ شهر ونصف تقريباً طلبنا من المعارضة ومن ضمنها البرادعي تقديم ترشيحات باسم رئيس للوزراء يرتضونه، فرشح الجنزوري، ونحن رفضنا، وقلنا حتى لو قبل الجنزوري المنصب، فالشعب لن يقبله، هو أخذ فرصته كغيره .. هل لو خرج قنديل من الحكومة سيعود مجدداً، سيكون أخذ فرصته وبالتالي لا داعي لإعادة ترشيحه". وأضاف: "هم (المعارضة) ليس لديهم بديل، وقنديل باق لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، ورئيس الوزراء القادم ستختاره الغالبية البرلمانية في مجلس النواب المقبل، أو على الأقل ترضى عنه، والنائب العام أيضاً باق حتى يتم تعديل القانون، ما لم يستقل، فضلاً عن أن قضيته مطروحة أمام القضاء، والرجل يقوم بواجباته على أكمل وجه".