قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر أن الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور طرح قبل شهر ونصف اسم الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق لخلافة الدكتور هشام قنديل ، مشيرا إلى أن الحزب رفض. وأشار العريان لصحيفة "الحياة اللندنية" فى عددها اليوم الاحد أن المعارضة تمنح غطاء للعنف السياسي ، داعياً حزب النور السلفى إلى مراجعة موقفه، مؤكداً أن أعضاء فى النور شاركوا فى مليونية "لا للعنف" التى نظمتها جماعة الإخوان وحلفاؤها أول أمس فى ميدان رابعة العدوية فى حى مدينة نصر.
وعن المظاهرات قال العريان : مئات الآلاف شاركوا فى تلك التظاهرة لنبذ العنف فى الأساس وحديث بعضهم على المنصة لا يعبّر عن المليونية التى يتحدث عنها البيان الختامى لها، و "لم يتحدث من حزب الحرية والعدالة إلا الدكتور محمد البلتاجى، وتم تحريف كلمته"، داعيا المعارضة إلى النظر لهذا الحشد الكبير وكيف بدأ سلمياً وانتهى من دون أى مشاكل.
و قال العريان: "لا بد أن نشير إلى أن أنصار النور كانوا متواجدين، ولا سبب لإنكار هذه الحقيقة، مشيراً أن الحزب اتخذ فى الآونة الأخيرة مواقفا انفرادية بعيدة تماماً عن التيار العام الذى ينتمى إليه، والحزب فى حاجة إلى مراجعة مواقفه.
وأكد القيادي بالحب أنه لا توجد فى نية الإسلاميين "أى بادرة عنف إطلاقاً"، داعياً إلى وقف التلويح بالعنف لأن ذلك لن يكون فى صالح أحد وسيُزيد الناس إصراراً على التمسك بآرائهم.
وعن البدائل السياسية التى يتداولها النظام فى حال خرجت تظاهرات حاشدة للمعارضة فى 30 "يونيو" واعتصمت الجماهير حول مؤسسات الدولة، أجاب العريان : "أعتقد أنه لو خرج آلاف "المعارضين" يوم 30 يونيو سينزل ملايين المؤيدين فى أول "يوليو".
وعن طلب المعارضة قال العريان: "نحن نحترم طلبات محاورينا، فهناك من طلب تناول العشاء مع نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر- فى إشارة إلى القيادى فى جبهة (الإنقاذ عمرو موسى)- وخرج يملأ الدنيا تصريحات، ولم يتحدث الشاطر لافتا إلى أنهم التقوا البرادعى وغيره، ومنذ شهر ونصف تقريباً طلبوا من المعارضة ومن ضمنها البرادعى تقديم ترشيحات باسم رئيس للوزراء يرتضونه، فرشح الجنزورى،" ونحن رفضنا، وقلنا حتى لو قبل الجنزورى المنصب، فالشعب لن يقبله، هو أخذ فرصته كغيره.. متسائلا هل "لو خرج قنديل من الحكومة سيعود مجدداً، سيكون أخذ فرصته وبالتالى لا داع لإعادة ترشيحه".
وأضاف: هم "المعارضة" ليس لديهم بديل، وقنديل باق لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، ورئيس الوزراء القادم ستختاره الغالبية البرلمانية فى مجلس النواب المقبل، أو على الأقل ترضى عنه، والنائب العام أيضاً باق حتى يتم تعديل القانون، ما لم يستقل، فضلاً عن أن قضيته مطروحة أمام القضاء، والرجل يقوم بواجباته على أكمل وجه".