صرح المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أنه لن يتم إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعد صدور قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيله بدون ضمان فى قضية الكسب غير المشروع، وذلك بسبب حبس مبارك فى قضية قصور الرئاسة. وأشار القرموطى –في تصريحات صحفية- إلى أن قرار النيابة بحبس مبارك لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات فى قضية قصور الرئاسة، قد بدأ تنفيذه بتاريخ اليوم، فور انتهاء حبس المتهم فى قضية الكسب غير المشروع. كانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن الرئيس السابق حسني مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الأموال لحسابه الشخصى، باستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة. يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به ونجليه.