في ذكرى إلغائها .. المصريون يحنون للملكية

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى إلغاء الملكية بمصر وإعلان الجمهورية التي توافق 18 يونيو 1953 ، في وقت يعج فيه الشارع المصري بأحداث سياسية كثيرة، على رأسها تظاهرات 30 يونيو المناهضة للرئيس الحالي محمد مرسي التي تطالب برحيله عن السلطة بعد سنة على حكمة تحت اسم حملة « تمرد» ، في المقابل هناك حملات تدعم الرئيس وتطالب ببقائه في السلطة تحت اسم «تجرد».
وبالرجوع بالذاكرة إلى الوراء نجد انه تم إجبار الملك فاروق الأول ملك مصر على التنازل عن العرش لأبنه الرضيع أحمد فؤاد على إثر ثورة «الضباط الأحرار» ثورة يوليو 1952، والتي غادر فاروق الأول على أثرها مصر متجهاً إلى إيطاليا على متن يخت المحروسة.
وبقي الملك الرضيع أحمد فؤاد ملكاً صورياً لمدة عام تقريبا، إلى أن ألغيت الملكية في مصر، ليكون آخر ملوك أسرة محمد علي في مصر وأعلن النظام الجمهوري في 18 يونيو 1953.
انطلاق الجمهورية
وبدأت تظهر فكرة الجمهورية في مصر، عندما قامت الثورة العرابية حين دار نقاش بين العرابيين حول أفضل أساليب الحكم وظهر أن النظام الجمهوري هو الأفضل وفشلت الفكرة بهزيمة الثورة العرابية.
بعد قيام ثورة 1919 اعتقد الملك فؤاد أن سعد زغلول يريد استبدال الملكية في مصر بالجمهورية فتمسك هو ومن بعده ابنه فاروق بالملكية والسيطرة حتى حدث انقسام بين الرأي والشعب وتعاطفت الأحزاب مع فريق ضد آخر.
وجاءت حركة الجيش يوم 23 يوليو 1952 تعلن ضرورة تنازل الملك عن العرش واستجاب الملك فاروق للإنذار وصدر أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952 يعلن التنازل عن العرش لابنه ولي العهد الأمير أحمد فؤاد.
وواجهت قضية الوصاية قادة الثورة واستقر الرأي على نظام مؤقت للوصايا يؤلف من ثلاثة أعضاء يتولون بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك مكونة من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين بركات باشا والقائم مقام رشاد مهنا.
هنا ناشد د. طه حسين رجال الثورة إعلان الجمهورية للتخلص من نفاق الملوك وأن المستقبل أصبح للنظام الجمهوري.
وشارك إحسان عبد القدوس في الدعوة إلى إعلان النظام الجمهوري وحق الشعب في اختيار الحاكم.
وتؤكد الأحداث أن قادة يوليو تريثوا في الأمر ترقبا لتطورات الموقف حتى تستقر لهم الأمور.
وفي 17 يونيو 1953 أعلن عبد الناصر في حديث لصحيفة الأهرام عن رأيه في النظام الملكي بأنه قد تآكل وانتهي بعد أن أتي سوس الفساد والخيانة على عرشه ولن تقوم لهذا النظام قائمة ثانية وأن الجمهورية آتية لا ريب فيها.
في 18 يونيو 1953 تم إعلان خلع الملك أحمد فؤاد الثاني وإسقاط أسرة محمد على وقيام النظام الجمهوري وتولي اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية.
تاريخ الدستور
لم يولد الدستور المصري من ليلة وضحاها ،ففي الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته.
ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.
وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في سنة 1932 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952.
بعد ثورة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
جاء في الإعلان «أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات»، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال؛في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.
الفترة الانتقالية
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم «الجمهورية العربية المتحدة».
بعد ترك مصر لاسم «الجمهورية العربية المتحدة» أُعلن في 11 سبتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.
في سنة 2005 عُدِّل الدستور أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).
الحنين للملكية
ويشعر بعض المصريين بالحنين إلي ماضي النظام الملكي في مصر حين تشاهد حكايات الأمراء و صور الأميرات و البذخ البادي عليهم، في إطار حكايات الحنين لزمن لم يراه معظم المصريين.
ففي عام 2012 تأسيس أول حزب ملكي يدعو إلى عودة أسرة محمد على للحكم وذلك من خلال مؤتمر بعنوان «الشرعية في الملكية» حيث تمت فيه المطالبة بعودة دستور 1923 لأنه هو الدستور الشرعي الوحيد وهو الحل لجميع مشاكلنا الحالية بعد عام من التخبط.
وقال محمود عبد القادر رئيس الحزب ووكيل المؤسسين:«إن هناك 5 آلاف مصري غالبيتهم من الشباب انضموا لعضوية الحزب ولا نرغب في هذه المرحلة في انضمام الملك أحمد فؤاد الملك السابق لمصر وابن الملك فاروق أو أحد من أفراد الأسرة العلوية حتى لا يتعرضوا للاغتيال والمضايقات».
وأضاف عبد القادر أن الذي دعانا لإنشاء الحزب هو الشرعية المفقودة منذ 60 عاما، لأن إرادة الأغلبية قد سلبت، وأن الذين يفضلون النظام الجمهوري عن الملكي واهمون لأن فرنسا الجمهورية ليست أكثر تقدما من انجلترا وهولندا وبلجيكا والسويد والنرويج، والجمهوريات تحول حكامها لعصابات لقمع وسلب ونهب الشعوب.
وتابع : أن الشرعية الحقيقية تتمثل في دستور 1923والذى نال أغلبية الشعب المصري بعد ثورة 1919 وصاغه قادة هذه الثورة الذين وكلهم الشعب.. ومن خلال هذا الدستور يحدد الشعب النظام الذي يرتضيه سواء ملكية أو سلطنة أو إمارة أو جمهورية.
وجدير بالذكر أنه في 2011 أسس تيار جديد عبر «فيس بوك» صفحة، يطالب بعودة الملكية وتنصيب وريثها الشرعي الملك أحمد فؤاد الثاني على عرش «المملكة المصرية».
كما أن على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" صفحات عديدة تنادي بعودة الملكية وأحمد فؤاد إلى عرشه.
وبالرغم من أن عدد المشاركين فيها ليس كبيراً، إلا أنها تؤكد على وجود شريحة من المجتمع المصري تؤمن بهذا المفهوم وتدعو له.