18 يونيه 1953.. إعلان النظام الجمهورى فى مصر لأول مرة

مصر هى أكبر مستعمرة فى التاريخ، ظلت لأكثر من ثلاثة آلاف سنة يحكمها الأجنبى، بداية بالفرس، ثم الإغريق، ثم الرومان، حتى جاء الفتح العربى الإسلامى عام 641م، وظلت منذ ذاك التاريخ مجرد ولاية ضمن الدولة الإسلامية الكبرى، فكانت ولاية فى الخلافة الأموية، ثم الخلافة العباسية، ثم العثمانية.
خلال خضوع مصر للخلافة العباسية، شهدت حركات انفصالية، وأقيمت بها عدة دول منفصلة عن الخلافة، بدأت ب"الطولونيون"، ثم الإخشيديون، ثم الفاطميون، ثم الأيوبيون، ثم كانت دولة المماليك، فالفتح العثمانى، الذى استمرت مصر خاضعة له حتى عام 1914.
ومنذ العام 1805، استقل محمد على بحكم مصر فى كنف الدولة العثمانية، فكان حكمها حِكْرًا لأسرته، وسميت الفترة من عام 1805 حتى عام 1952 بحكم الأسرة العلوية التى كان آخر حكامها الملك فاروق.
وشهدت مصر صدور أول دستور لها سنة 1882 فى عهد الخديوى توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصرى واصَل جهاده إلى أن صدر فى 19 إبريل سنة 1923 دستور انعقد بعده أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924. وظل دستور سنة 1923 قائمًا إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930، ثم فى سنة 1932 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذى ظل معمولاً به حتى عام 1952.
ظلت مصر أيضًا يحكمها الملك غير المصرى سليل الأسرة العلوية، حتى قامت ثورة الضباط الأحرار فى 23 يوليه سنة 1952، ونجحت بمؤازرة الشعب فى خلع الملك، وطرد المحتل الأجنبى. بعد ثورة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 ، أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
فى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستورى ثانٍ ، متضمنًا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال. فى مثل هذا اليوم من عام 1953 تم إلغاء النظام الملكى فى مصر، وأعلن النظام الجمهورى لأول مرة فى تاريخها، وصدر فى 16 يناير من 1956 إعلان دستورى مبشرًا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرًا بالإعلان الدستورى الصادر فى 1953 ، حتى أجرى استفتاء فى 23 يونيه 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور1956 .
فى عام 1958، وفى إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة فى مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أى بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التى بقيت تعرف رسميًا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".
بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن فى 11 سبتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم، رغم ما طرأ عليه من تعديلات.