مالية الشورى : مشروع الموازنة يفتقد الرؤية المستقبلية كليا

قال المهندس اشرف بدر الدين، أن اللجنة المالية بمجلس الشوري دعت ممثلي الأحزاب بالمجلس ورؤساء اللجان النوعيه للتعرف علي ملاحظاتهم النهائيه حول مشروع موازنة الدولة.. مشيرا الى ان اللجنة بصدد إعداد التقرير النهائي للموازنة و الذى سيتضمن تقريرا تفصيليا عن الموازنة وتقريرا أخر يتضمن ملاحظات كل لجنة حولها.
وأضاف اشرف بدر الدين أن الموازنة جاءت في ظروف خاصة ومر عليها 3 وزارء ماليه ووزيري للتخطيط لافتا إلي أن هناك تغييرا جذريا سيتم في مشروع الموازنة الجديدة الذي سيتم الموافقه عليها ، تحقق عائدا سريعا والتركيز علي المشروعات التي قاربت علي الإنتهاء وأن أي مشروع جديد بغير دراسه جدوي لن تدرج له موزانة .
من جانبه قال عبدالمنعم التونسي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب "غد الثورة " خلال كلمته امام لجنة الشئون المالية اليوم بمجلس الشورى برئاسة اشرف بدر الدين أن مشروع الموازنة يفتقد كلية الرؤيه المستقبليه لأحوالنا الراهنه التي تستدعي بالضرورة أن نرشد ونعزز ونقضي علي كثير من الأرقام المغالي فيها ولكننا لم نتمكن من هذا لافتا إلي ان هذا الأمرلم نستطيع فعله .
وأشار التونسي إلي أن الرؤيه المستقبليه التي أنشدها تتوقف علي وزارة التخطيط ثم الوزارة المختصه ، مشيرا إلي أن الموازنة الحالية نمطيه .
فيما قال ناجي الشهابي ممثل "حزب الجيل "، أنه عندما قرأ الموازنة وكأنه رأي نفس مشروع الخطه الموازنة التي كان يقدمها بطرس غالي ولم يتغير شئ ولدينا عجز كبير في الموازنة العامه ولم نرى أي شئ عن ترشيد الإنفاق .
وأشار الشهابي إلي انه كان يتوقع أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء بمشروع الخطه والموازنة لمجلس الشوري ، لافتا إلي أن المناقشات التي شهدها المجلس حول الموازنة كانت غير مسبوقه، مشيرا إلي أن مصر لو تعاملت بترشيد الإنفاق بحدود 25 % بدون الإضرار بالمرتبات، وغابت عن الموازنة العداله الإجتماعيه التي كانت أحد أسباب الثورة .
وأضاف ممثل حزب الجيل أنه كان يتوقع أن يحصد الحزب الحاكم تأييدا جيدا بهذه الموازنة، خاصة أن الشعب المصري ينتظرذلك ، ولا يوجد ميزانيه للبحث العلمي وحتي ميزانيه الجامعات منصبه فقط علي الرواتب ، لافتا إلي ان هذه الميزانيه تنتمي للعهد السابق ولا تنتمي لعصر الثورة ولابد أن يكون هناك بند للحد الأدنى والأقصي للأجور.
و قال الدكتور عمرو فاروق ممثل "حزب الوسط " رغم ترشيد الإنفاق الا اننا لم نصل علي زيادة في عملية الترشيد أكثر من 3 مليار جنيه ، لافتا إلي ان المبادئ العامه تم وضعها في الخطه العامه ، لافتا إلي أن بند الأولويات ، فمثلا أنه أثناء مناقشة ميزانية الداخليه المقدرة ب13 مليار جنيه ، اكتشفنا أن هناك أمور بسيطه مثلا أن كاميرات المراقبة التي ستوضع بشوارع القاهرة والتي تقدر ب150 مليون جنيه لتغطي 13 ألف كيلو متر ، ونصف مليون جنيه لكل قسم شرطه ومن ثم فإن تطوير الأقسام يصل ل200 مليون جنيه وبالتالي فإن المجموع 350 مليون جنيه من إجمالي موزانة وزارة الداخليه.
وتساءل محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، متي سيتم تطبيق الحد الادني والأقصي للأجور ، والمخصصات ، وماذا تحقق الموازنة الجديدة للفلاحين لشراء المحاصيل المختلفة ، ولماذا فشلت وزارة المالية من تحقيق المطالب الفئوية، موضحا انه ينقل وجهة نظر الشارع لأنه نائب منتخب من الشعب.