تقدم عدد من المحامون بصفتهم الوكلاء عن اسر شهداء الثورة، بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، الذي ينظر القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، بمنعه أسر المجني عليهم من شهداء ومصابي الثورة من الحضور، ومحاميهم بجلسات المحاكمة الجنائية في القضيتين 1227 و 3642 لعام 2011 جنابات قصر النيل، والمتهم فيهما الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من معاونيه بجلسة القضية التي كانت منعقدة بأكاديمية الشرطة. واختصمت الدعوى المقامة من محاميي أسر الشهداء والمصابين، والتي حلمت رقم 55560 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم. و ذكرت الدعوي إن قرار رئيس المحكمة، أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك، أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور ونشره بجميع وسائل الإعلام، وتم إثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي . وأضاف المدعون إن قرار قاضى محاكمة مبارك، جاء مخالفا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.