تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطي، وكيل أول النقابة، بطلب للنائب العام ؛ للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين ، لاتخاذ اللازم قانونا. وأشارت في طلبها الذي حمل رقم 6218 عرائض النائب العام، إلى أن محكمة جنايات جنوبالقاهرة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المخلوع، والذي كان محبوسا على ذمة القضية رقم 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن القرار مخالفا لأحكام القانون، ويهدد سلامة أدلة الدعوى ويؤثر عليها.