دعوى قضائية لوقف محاكمة مبارك ورموز نظامه

أقام أيمن زكريا المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ورموز نظامه في جرائم قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة، يمكن من خلالها تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة.
حملت الدعوى رقم 54451 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، ووزير العدل، والنائب العام ،ورئيس محكمة جنايات قصر النيل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة الاستئناف.
ذكرت الدعوى أنه ثبت من خلال الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق، أنه من الصعوبة محاكمتهم على جرائم قتل الثوار، وجرائم الفساد السياسي لكونهم ظاهرة جديدة على القانون المصري لم يشملها ولا يقوى على مواجهتها، وإنما قواعد القانون الدولي هي التي تمكن محاسبة رموز النظام السابق، كما أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة ومن شانها إطالة أمد التقاضي، وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية.