أكدت حيثيات القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت في 15 أبريل الجاري بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي ان إخلاء سبيله جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الاعدام أو السجن المؤبد. وقالت حيثيات القرار - وفقا لما نشرته جريدة الجمهورية - ان القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها افلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية وأوضحت المحكمة ان بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد.