دعوى قضائية تطالب بوقف محاكمة مبارك

أقام أيمن زكريا المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإيقاف محاكمة مبارك ورموز النظام السابق فى جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، وتقاضى رشاوى من حسين سالم.
وذلك لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفقا لمنهج القانون الدولى والأمم المتحدة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 54451 لسنة 67 قضائية إنه ثبت من خلال محاكمة رموز النظام السابق أنه من الصعوبة محاسبته على جرائم قتل الثوار وجرائم الفساد السياسى، لكونها ظاهرة جديدة على القانون المصرى، ولم يشملها ولا يقوى على مواجهتها، وإنما قواعد القانون الدولى هى التى يمكن بها محاسبة رموز النظام السابق.
والدليل على ذلك أن المحاكمات انتهت إلى محاكمة النظام السابق باحكام ضعيفة لا تتناسب مع الحالة الثورية مما احبط اهالى شهداء الثورة وشبابها واصبحوا فى حالة تمرد على الواقع والفساد لعدم الاختصاص القضائى حتى الان وقد اكدت المنظمات العالمية المهتمة بشئون العداله بأن الاحكام السابقة الصادرة على النظام السابق هى شهادة إخفاق النيابة العامة المصرية.
وأكدت الدعوى أن القوانين الإجرائية المصرية مليئة بالنصوص التى تعوق العداله الامر الذى يجب معه توقف محاكمة مبارك ورموز نظامه لحين اصدار تشريعات جديدة تتفق مع منهج القانون الدولى والأمم المتحدة التى سمحت ببعض الاستثناءات فى حالات الطوارئ العامة الخطيرة التى تهدد الامة بمحاكمة الفاسدين على ارتكاب جرائمه طالما كان يعلم بها وقت وقوعها وطالما كان يعلم من مرتكبيها دون الانتظار إلى الدلائل.