تناول الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى كلمته اليوم أمام مجلس الشورى التحرك المصرى للتعامل مع قضية المياه، والذى يسير فى اتجاهين، الأول داخلى، والثانى خارجى. المسار الداخلى، يتمثل فى تطبيق سياسات لرفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاح، بهدف تقليل الفجوة بين الموارد والاحتياجات،ويشمل ذلك تطوير منظومة التحكم والتوزيع ممثلة فى السدود والقناطر الكبرى وتطوير ترع ومساقى الرى فى الأراضى القديمة واستخدام طرق الرى الحديثة فى الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الصرف وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بالإضافة إلى جهود المحافظة على نوعية المياه من خلال حملات التوعية والمراقبة وتطبيق القانون على المخالفين، ليصل مجموع كميات المياه المستخدمة إلى حوالى 75 مليار متر مكعب، وهو ما يجعل مصر من أكثر الدول كفاءة في استخدام المياه المتاحة، مؤكداً أنه ما زالت الجهود تُبذَل لزيادتها. والمسار الخارجى، يتعلق بمياه النيل خارج الحدود وتعزيز علاقتنا مع دول حوض النيل، حيث أوضح رئيس الوزراء على أن "مصر حرصت كل الحرص على أن تكون علاقتها مع دول حوض النيل قائمة على بناء الثقة المتبادلة" إيماناً بأن يكون "نهر النيل مجالاً للتعاون والتفاهم وليس مجالاً للنزاع والصراع". كما تناول رئيس الوزراء حرص مصر على تعزيز أنشطة وآليات التعاون الإقليمى إلى أن وصل هذا التعاون إلى مرحلة متميزة بانضمام كل دول الحوض إلى "مبادرة حوض النيل"، التى وفرت آلية جيدة للتعاون الإقليمى متعدد المحاور على أساس الفوائد المشتركة ومبدأ عدم الضرر ، حيث تم توقيع المبادرة عام 1999.