أكد المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السوداني على سياسة بلاده الهادفة لتعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل . جاء ذلك لدى رئاسته الجلسة الرئيسية بمؤتمر تنمية حوض النيل المنعقد في كيجالي برواندا لتوحيد الرؤى حول الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض، مشيدا بالخطاب الذي قدمته وزيرة المياه الكينية الذي أكدت فيه الالتزام بحقوق الأمن المائي للسودان ومصر . ونقلت وكالة السودان للانباء اليوم عن الوزير دعوته إلى ضرورة ترشيد كفاءة استخدام المياه والاستغلال الأمثل لمياه النيل لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والأمن الغذائي والطاقة الكهرومائية وحماية البيئة وتطوير التكنولوجيا والبحوث المتعلقة بالتنبؤ بتقلبات المناخ بجانب استخدام طرق الري الحديثة وتطوير مشروعات حصاد المياه على مستوى دول حوض النيل . وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس البرلمان بجمهورية رواندا ومدير البنك الدولي على مستوى القاري الأفريقية . يذكر أن المؤتمر يشارك فيه وزراء المياه الأفارقة وممثلو البرلمانات بدول حوض النيل والمنظمات الدولية، خبراء بيئة وعلماء وباحثون ومنظمات أحواض الأنهار المشتركة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدنى والقطاع العام والخاص . ويناقش المؤتمر آثار ظاهرة تغير المناخ على مياه النيل والموارد الطبيعية ذات الصلة وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى منطقة الحوض وفرص التعاون عبر الحدود والاستفادة من موارد المياه والتخطيط المتكامل للتكيف مع تغير المناخ فى ظل قضايا الحكم والتحديات وإمكانات التمويل من أجل التكيف والفرص المتاحة بأمن الغذاء والطاقة فى ظل تغير المناخ فى حوض النيل . والهدف من مناقشة هذه الظاهرة هو وضع الأطر والقواعد والآليات التى تساعد على الاعتراف بتغير المناخ العالمى الحالى، وآثاره المحتملة لحوض النيل وضرورة التكيف مع الظروف المتوقعة بما فى ذلك استخدام أنواع ونظم بيئة حالية والتصحر والجفاف والفيضانات وانخفاض تدفق الأنهار وارتفاع درجات الحرارة على الأرض . ويعتبر المؤتمر استمرارا لمؤتمرات النيل 2002 التى خرجت إلى حيز الوجود برعاية واهتمام مصرى ، نتيجة للحاجة الى مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية بشأن حوض النيل .
