وزارة الصناعة تتبنى إنشاء كيان اقتصادى لتحقيق التنمية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تبني الوزارة لإنشاء كيان اقتصادى مصري يضم في تشكيله مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الحكوميين وغير الحكومين في مجال الصناعة والتجارة الخارجية للمساهمة فى وضع رؤية إقتصادية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة وذلك على غرار مراكز ودوائر صنع القرار الاقتصادى فى أوروبا والتى تعد عاملا مؤثرا ومهما فى اتخاذ القرار الاقتصادى للدول.
وأشارالوزير، في بيان للوزارة اليوم السبت عقب انتهاء البعثة الترويجية المصرية لإيطاليا واسبانيا وفرنسا إلى أن هناك رسالة ايجابية قوية ارسلتها البعثة المصرية لمجتمع الاعمال الاوروبي والتي تؤكد أن الاتفاق على الاجندة الاقتصادية في مصر والتوافق على الاجندة السياسية ليس بالأمرالمستحيل فالمصريون جميعا على اختلاف اتجاهاتهم السياسية قادرون على العمل سويا لبناء مصر الجديدة.
وأوضح أن بعثة طرق الابواب التي اوفدتها الوزارة الى كل من اسبانيا، ايطاليا وفرنسا قد ركزت في جزء كبير من برنامجها على لقاء اهم مراكز الابحاث ودوائر صنع القرار الاقتصادي، فعلى سبيل المثال التقت البعثة بهيئة الكانو في اسبانيا وهي اهم مركز ابحاث اقتصادي وسياسي ، وكذلك ال ةإة و تشيتسي ويوروسباس في إيطاليا واتحاد الصناعات بالدول الثلاث، بالاضافة الى اهم المهتمين بالشان الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط في الاعلام الاوروبي.
وأضاف صالح أن أعضاء البعثة ركزوا على طرح الواقع السياسي والاقتصادي الحالى في مصر خاصة فيما يتعلق باكتمال بناء مؤسسات الدولة وموقف مفاوضات صندوق النقد الدولي والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهة تحديات عجز الموازنة وخطة الدولة لمواجهة ازمة الطاقة والسياسات الجديدة المتعلقة بتحفيز الاستثمار الصناعي المحلى اولا ثم الاجنبي، والتشريعات التي يتم دراستها حاليا المتعلقة بالتصالح مع رجال الاعمال والخطوات التي إتخذت لحل مشكلات الشركات الاوروبية في مصر، كما تطرقت المناقشات الى قضايا حقوق الانسان وموقف النظام من المعارضة في مصر ودور مؤسسات المجتمع المدني في مصر ما بعد ثورة 25 يناير.
وفى ذات السياق، أكد أعضاء البعثة الترويجية المصرية لإيطاليا واسبانيا وفرنسا على إنهم جميعا يشاركون في مبادرة " مصنع جديد " التي ترعاها وزارة الصناعة حيث استغرق الإعداد لهذه البعثة ستة اشهر ،قدم خلالها أعضاء البعثة مقترحات للحكومة المصرية لسياسات إقتصادية وإجتماعية تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية حقيقية في مصر مرتكزة على تحقيق العدالة الإجتماعية، مشيرين الى ان إختلافاتهم السياسية لم تمنعهم من العمل سويا والإتفاق على اجنده إقتصادية تنموية لما يجب ان تكون عليه " مصر الجديدة "خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المشاركون من الجانب الاوروبي في الاجتماعات التي عقدت بالعواصم الاوروبية الثلاث أن دولهم مرت بمراحل انتقالية قد تكون اعنف مما تمر به مصر الان، وهم متفهمون لطبيعة هذه المرحلة في مصر ويتمنون أن تتجاوزها في اقرب وقت وبأقل الخسائر، وأن الضمان الحقيقي لترسيخ الدولة الديموقراطية في مصر هو الوصول في اسرع وقت الى اعلى قدر من " التوافق الوطني".
ضم الوفد الدكتورة منى وهبة المستشار الإقتصادي للوزير، مهندس هشام وجدي رئيس مركز تحديث الصناعة ودكتورة هالة الشواربي مديرة المشروعات التنموية بالوزارة، ياسر حجازي رئيس الامانة الفنية للجنة تسيير المشروع.
ومن جانب رجال الاعمال المهندس حسن مالك رئيس جمعية ابدأ، المهندس أسامة فريد نائب رئيس الجمعية، المهندس محمد مراد الزيات ممثلاً عن جمعية شباب الأعمال، ورؤساء الجانب المصري في مجالس الأعمال المشتركة: المهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وماجد المنشاوي رئيس مجلس الإعمال المصري الأسباني، والمهندس إبراهيم صالح رئيس مجلس الأعمال المصري الكويتي والمهندس على موسى رئيس مجلس الاعمال المصري الفرنسي.
كما ضم ايضا المهندس سعيد فرج نائب رئيس جمعية مستثمري بدر، المهندس عمر مهنا، رؤوف عبد المسيح ومن قطاع البنوك الدكتور ياسر جمالي وخبير التمويل الإسلامي عمرو ابو زيد.