وزير الصناعة : ""Think Tankلوضع رؤية اقتصادية شاملة

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تبني الوزارة لإنشاء Think Tankمصري يضم في تشكيله مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال الصناعة والتجارة الخارجية للمساهمة فى وضع رؤية اقتصادية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وذلك على غرار مراكز ودوائر صنع القرار الاقتصادي فى أوروبا والتي تعد عامل مؤثر ومهم فى اتخاذ القرار الاقتصادي للدول .
وأشار الوزير- عقب انتهاء البعثة الترويجية المصرية لإيطاليا واسبانيا وفرنسا - أن هناك رسالة ايجابية قوية أرسلتها البعثة المصرية لمجتمع الأعمال الأوروبي والتي تؤكد أن الاتفاق على الأجندة الاقتصادية في مصر والتوافق على الأجندة السياسية ليس بالأمر المستحيل فالمصريين جميعاً باختلاف اتجاهاتهم السياسية قادرون على العمل سوياً لبناء مصر الجديدة .
وأوضح صالح إن بعثة طرق الأبواب التي أوفدتها الوزارة إلى كل من اسبانيا ، ايطاليا وفرنسا قد ركزت في جزء كبير من برنامجها على لقاء أهم Think Tanksومراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار الاقتصادي ، فعلى سبيل المثال التقت البعثة بهيئة الكانو في اسبانيا وهي أهم مركز أبحاث اقتصادي وسياسي ، وكذلك ال IEI و تشيتسي ويوروسباس في إيطاليا واتحاد الصناعات بالدول الثلاثة ، بالإضافة إلى أهم المهتمين بالشأن الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط في الإعلام الأوروبي .
وقد ركز أعضاء البعثة على طرح الواقع السياسي والاقتصادي الحالي في مصر خاصة فيما يتعلق باكتمال بناء مؤسسات الدولة وموقف مفاوضات صندوق النقد الدولي والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهة تحديات عجز الموازنة وخطة الدولة لمواجهة أزمة الطاقة والسياسات الجديدة المتعلقة بتحفيز الاستثمار الصناعي المحلى أولا ثم الأجنبي ، والتشريعات التي يتم دراستها حالياً المتعلقة بالتصالح مع رجال الأعمال والخطوات التي اتخذت لحل مشكلات الشركات الأوروبية في مصر، كما تطرقت المناقشات إلى قضايا حقوق الإنسان وموقف النظام من المعارضة في مصر ودور مؤسسات المجتمع المدني في مصر ما بعد ثورة 25 يناير.
كما أكد أعضاء الوفد المصري على إنهم جميعاً يشاركون في مبادرة " مصنع جديد " التي ترعاها وزارة الصناعة حيث استغرق الإعداد لهذه البعثة ستة أشهر ، وضع فيها أعضاء البعثة مقترحات للحكومة المصرية لسياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية حقيقية في مصر مرتكزة على تحقيق العدالة الاجتماعية ، مشيرين إلى أن اختلافاتهم السياسية لم تمنعهم من العمل سوياً والاتفاق على أجنده اقتصادية تنموية لما يجب أن تكون عليه " مصر الجديدة "خلال المرحلة المقبلة .