استئناف محاكمة «قذاف الدم» بتهمه الشروع في القتل

واصلت اليوم، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع في قتل 3 من ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهر اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم وضع كردونات أمنية على مبنى المحكمة وفى مداخل ومخارج القاعة الخاصة بالمحكمة، وتم إحضار المتهم من محبسه إيداعه في قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، الذين طالبوا سماع شهود الإثبات إلى جانب شهود نفى سوف يحضرون في الجلسات المقلبة.
وطالب محمد حمودة أحد فريق دفاع قذاف الدم، من المحكمة بسماع شهود النفي، ومنهم الرائد محمد الدرديرى، من قطاع الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، والمعين لحراسة منزل قذاف الدم، والدكتورة هدى جمال عبد الناصر نجله الرئيس الراحل، وآخرين، كما طلب من هيئة المحكمة الانتقال إلى مكان الواقعة محل إقامة المتهم، لمعاينة مكان ضبطه لمعرفة ما إذا كان المتهم أطلق النار بالفعل على قوات الشرطة أم لا، وطالب أيضا المحكمة بالتصريح له لاستخراج شهادات "بث"، ونسخة من حلقات أذاعتهما قناة "أون تى في"، وأخرى أذاعتها قناة الحياة، كان قد ظهر بهما الملازم أول مصطفى محمود، شاهد الإثبات الأول.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بأنه يوم 19مارس 2013، كان قد صوب سلاحه الناري في وجه كلا من " مصطفي محمود عبد المطلب"و "جمال حسين محمد عمدا"، قاصدا قتلهم، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب بسبب انحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجني عليه الثاني عن هدفها.
ثانيا استعمل القوة والعنف ضد كلا من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وذلك بأنه قد أشهر في وجههم سلاح ناري، قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل في إلقاء القبض عليه.
ثالثا اتهمه من النيابة العامة، بأنه يمتلك بندقية آلية مشخشنة، بدون إذن أو تصريح له بذلك، وتضمن بند الاتهام الرابع، أنه حاز علي 3 مسدسات مشخشنة بغير تصريح، وأخيراً وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة أحرز ذخائر نارية تستخدم في الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك.
كان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من "الإنتربول"، بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.