خبراء ل"محيط": نظام الثانوية العامة سيقلل من حاملى الشهادات العليا ويزيد العاطلين

يُعتبر الحديث دائماً عن مرحلة الثانوية العامة ضمن الاحاديث التى تجذب الراى العام وتشغل بال الطلاب واولياء الامور ، حيث يعادل الحديث عنها الحديث عن لقمة العيش ،فهى لاشك مرحلة مصيرية فى حياة كل طالب ومستقبله ، لذا جاء قرار وزارة التربية والتعليم رقم 88 لعام 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام ،ليشغل بذلك الراى العام ، حيث يرى البعض أن هذا القرار خطوة لعودة العملية التعليمية لأصولها والقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء علي الاسرة والطالب ،ويري البعض الأخر بأنه بمثابة القضاء علي مجانية التعليم وانخفاض مستوي التعليم والمتعلمين في مصر .
النظام الجديد سيزيد العملية تعقيدا
وفى هذا الاطار يري أيمن البيلي "وكيل نقابة المعلمين المستقلة" ان نظام الثانوية العامة الجديد يصلح لمدارس ثانوية دولية أو خاصة حيث لا توجد أي إمكانيات متاحة لأي نشاط في أي مدرسة حكومية ، وأن المعامل الموجودة في المدارس -ان وجدت – فهي خالية من الإمكانيات لاجراء التجارب العلمية، إذن سيلجأ الطالب والمعلم الي تنشيط خيالهما في التصور والافتراض .
ويضيف البيلى ان الطالب ينتظم فى حضورة للمدرسة حين يجد فصلا مناسبا وآدميا ومقعداً لائقاً ومعلماً لائقاً واعياً لدوره التربوي والتعليمي وترتسم علي وجهه علامات الاستقرار أي يحصل علي أجر آمن وعادل ومعمل تتوفر فيه كل الادوات اللازمة وغرف تحضير حقيقية وليست أكشاكاً خشبية او حجرات خالية ، فضلاً عن توافر ادوات التربية الرياضية وملاعب مناسبة وليس ملاعب البلاط التي تصيب التلاميذ بخشونة في الركبة وتصيبهم بالتشوه في العمود الفقري .
ويشير البيلي الى ان اعداد العاطلين عن العمل سيزيد بفكرة ان خريج الثانوية العامة من حقه الخروج لسوق العمل ثم يعود لاستكمال دراسته الجامعية بعد خمس سنوات ،فإذا كان المؤهلون عاطلين نتيجة للسياسات الاقتصادية فبهذا النظام ستزيد اكثر ، ومن اراد ان يستكمل فليذهب الي جامعات رجال المال الخاصة اصحاب السلطة ، نتيجة لزيادة الفساد والمحسوبية والرشوة فى إمتحانات القبول للإلتحاق بالجامعه .
إلغاء تكافؤ الفرص
يري حسام الدين محمود "مدرس احياء بمدرسة العبور التجريبية لغات" ان هذا القانون سيفتح الباب للمحسوبية والرشاوي وإلغاء مبدأ تكافؤ الفرص،معتبراً ان نظام مكتب التنسيق بالرغم من كل العيوب التي تشوبه إلا أنه يضمن فرصة ان يدخل كل طالب اجتهد في دراسته وحصل علي المجموع المطلوب ان يدخل الكلية التي يريدها تبعاً لمجموعه وليس لامتحانات القبول والتي تقلل بشأنها شهادة الثانوية العامة وتدخل فيها المحسوبية والوساطة، مضيفاً ان هذه الامتحانات غير معروف الجهة التي ستشرف عليها وعلي اي اساس سيُضع الامتحان وبالتالي تجعلنا عدم الشفافية التشكيك في نفعية ذلك التوجه.
مشيراً الي ان الدولة تريد ان تزيل عن نفسها عبء المسئولية في ان توفر لكل طالب مكاناً له في الجامعة، و بمجرد ان تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات سيفتح ذلك الباب لزيادة البطالة لان شهادة الثانوية العامة تؤهل الطالب لدخول الجامعة وليس لسوق العمل.
خاتماً قوله بأن مشكلة نظام الثانوية العامة هي مشكلة مجتمع ،لابد من تشكيل مجلس قومي يشارك فيه كل طوائف المجتمع المختلفة مع اخصائيين وتربويين يتبادلون الرؤي والافكار لحل هذه المشكلة والقضاء علي شبح الثانوية العامة ويكون هناك تغيير في طريقة عرض المناهج واستبدالها بمناهج تواكب العصر تقيس مهارات الطالب ومستوي ذكائه وليس الحفظ والحشو مع التأكيد علي مبدأ تكافؤ الفرص.
النظام الجديد يؤدي لفجوة تعليمية
بينما يري د.حمدي عبد العظيم "رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقاً " انه من الافضل وضع امتحانات قبول للطالب خريج الثانوية العامة لدخوله الجامعة بحيث تتضمن قياس قدراته ومهاراته ومعلوماته العامة، وذلك لتفادي عيب توزيع مكتب التنسيق للطلاب علي الجامعات التي قد لا تتفق مع ميوله ورغباته.
مضيفاً انه بصلاحية شهادة الثانوية العامة لخمس سنوات قد يؤدي ذلك لفجوة معلوماتية بين الطلاب وقد ينسي الطالب ما تعلمه في مدرسته في ظل سعيه الي ان يجتاز إمتحانات القبول ويدخل الجامعة، وقد يقتصر البعض تعليمه علي الثانوية العامة دون دخول الجامعة وبالتالي سيؤدي ذلك الي قلة الحاصلين علي الشهادات العليا ، بالاضافة الي قلة القابلية علي التعليم المفتوح الذي يستوعب الجميع من خريجي التعليم العام والفني.
ويري د.حمدي ان التعليم في مصر يحتاج الي نظرة علمية متخصصة تنقله من مجرد تعليم مبني علي الحفظ والحشو الي تعليم يقيس قدرات ومهارات الطالب ،حيث يتضمن زيارات ميدانية لشركات او بنوك او مستشفيات تقوم بها المدرسة يحتك من خلالها الطالب بسوق العمل ولم يعد بحاجة الي كتب نظرية تضيف عبئا عليه، أيضاً ترجمة بعض مواد العربي باللغة الإنجليزية كي يتأهل الطالب الثانوي لما قد يواجهه اثناء دراسته الجامعية.
ويرى د.كمال مغيث "الخبير التربوى والباحث بمركز البحوث التربوية" ان ما يثار حول تغيير فى نظام الثاونية العامة وتعديل القانون هو مجرد إلهاء للراى العام عن القضايا المجتمعية الهامة التى نعيشها ،مدللاً ذلك بأن هذه الوزارة وزارة غير مستقرة لم تمتد طويلاً فى الحكم حتى تصدر قرارات خاصة بمستقبل التعليم وتطويرة او إحداث اى تغيير فيه .
ويشير مغيث الى ان اى تطوير يبدء بتحسين حال المعلم وإعطاءه مرتب يكفيه ويجعلة قادر على العطاء بين طلابة فى الفصل ، ثم إصلاح بالمناهج المليئة بالحشو والمبالغة ،يليها إصلاح المدرسة والانشطة ،ثم إصلاح نظام الامتحان وإحداث تغيير كلى وليس جزئى .
كثافة الطلاب يعيق الحضور
وقالت ايمان تاج الدين "ثانية ثانوى وعضو المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر " ان لديهم عدة تحفظات على هذا القرار وتم مناقشتها مع د.رضا مسعد "رئيس قطاع التعليم العام " الاسبوع الماضى وجارى التفاوض لاخذ هذه التحفظات فى عين الاعتبار ، واشارت ان من ضمن هذه التحفظات اولاً ما يتعلق بوضع درجات على الحضور والغياب وإذا فاق غياب الطالب 30 يوم يتحول الى منازل ، فهذه النقطة ظالمة للطالب فى هذه السنة المصيرية نظراً لعدم تهيئة المدرسة لحضور الطالب فالفصول يغلب عليها الكثافة الطلابية وانعدام لوجود الانشطة بالمدارس وبالتالى سيفقد الطالب الكثير من الوقت خاصة ان الدروس الخصوصية لازالت موجودة فالاولى وجود حل للحد من الدروس الخصوصية قبل ان نلزم الطالب بالحضور .
واضافت ايمان ان من ضمن الاعتراضات ايضاً هى زيادة درجات اللغة العربية الى 100 درجة بدلاً من 60 درجة ،مما يجعل الطالب يفقد درجات عده نظراً لان فروع اللغة العربية كثيرة منها النحو والبلاغة والقصة وغيرهم ،ومن غير المعقول ان نصيب السؤال من الدرجات يكون 3 درجات ،لذا فيجب إعادة توزيع الدرجات بحيث ترتفع درجات التخصص "علمى او ادبى " وتقل درجات اللغات "العربى واللغة الانجليزية واللغة الثالثة " حتى لا يظلم الطالب .