دعوى أمام الدستورية لحل الشورى بصفة مستعجلة

أقام شحاتة محمد شحاتة دعوى فضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بإصدار حكم عاجل بصفة مستعجلة بتنفيذ حكم حل مجلس الشورى لانتهاء ولايته طبقا للدستور، وأن يكون التنفيذ في اليوم التالي للحكم طبقا للقانون.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفتيهما.
وذكرت انه بتاريخ 2 مايوالجارى، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم لسنة 34 ق دستوريا عليا، بشأن عدم دستورية تشكيل مجلس الشورى وعدم دستورية النصوص القانونية التى تم مشاركة الأحزاب السياسية للمستقلين فيما كان مخصص للمستقلين من الثلث فى مقاعد مجلس الشورى.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا، اكد على مبدأ أن الحكم بعدم دستورية النص القانوني المخالف للدستور لا يجوز تصحيحه حتى ولو تم الاستفتاء عليه واقره الشعب، لان هذا التصحيح يشكل تدخلاً فى صحيح سلطة المحكمة الدستورية العليا من ناحي، ومن ناحية أخرى فإن النص المقضي بعدم دستوريته يكون منعدما منذ نشأته ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.
وأشارت الدعوى ان المحكمة الدستورية العليا عندما نزلت على رغبة الناخبين فى الابقاء على مجلس الشورى للعمل فى التشريع طبقا لنص المادة 230 من الدستور وقد ارجئت المحكمة نفاذ اثار حكمها الى حين انتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد قد جاء حكمها مخالفا لصحيح القانون .