حكومة الاحتلال تمدد قانونا يمنع لم شمل عائلات عرب 48

القدس المحتلة: أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جلستها الأسبوعية تمديد قانون المواطنة العنصري لسنة أخرى بناء على اقتراح وزير الداخلية إيلي يشاي (حركة شاس)، وتم تمديد القانون حتى نهاية شهر يوليو/ تموز 2010.
وقانون المواطنة الذي سن عام 2003 كقانون مؤقت يمدد سنويا ويمنع توحيد ولم شمل العائلات الفلسطينية بأحد شقيها من داخل الخط الأخضر والشق الأخر من الأراضي المحتلة عام 1967 أو من دول عربية معرفة إسرائيليا بأنها دول معادية.
ويمنع القانون منح المواطنة لزوج فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية (عرب 48) أو زوجة فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، أو حتى تصريح لدخول الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال يشاي إنه سيتطلب من الكنيست المصادقة على تمديد القانون "الذي يهدف إلى حماية الدولة ومواطنيها. وقد أثبت القانون المؤقت فعاليته ولا أرى سببا لإلغائه بالذات في هذه الأيام " .
وذكر موقع "عرب 48" أن مركز عدالة كان قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا ضد هذا القانون عام 2007 الذي يمنع المواطنين من ممارسة حياتهم العائليّة إن تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان.