فيما تعتزم إسرائيل تجيد الاستيطان في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة لمدة شهرين خشية الوقوع في أزمة مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما و أكد د. نبيل شعث مفوض العلاقات الخارجية في حركة فتح ان التجميد المؤقت لم يعد كافيا, في الوقت الذي اعلنت فيه فصائل ومسئولون فلسطينيون رفضهم ما يسمي بقانون الولاء لإسرائيل. فقد أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يخطط لاتخاذ قرار جديد باستئناف تجميد البناء في المستوطنات للحيلولة دون الدخول في أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ونسبت القناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي إلي مصادر لم تسمها القول إن حزب شاس اليميني سوف يصوت لصالح قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة60 يوما طالما أن قرار التجميد سيكون الأخير من نوعه. وقال وزير الإسكان من حزب شاس أرييل أتياس عضو الحكومة الأمنية المصغرة إن الحزب لن يعترض علي تجميد الاستيطان بشرط أن تكون أمريكا قد وعدت بأن يكون هذا التجميد هو الأخير. وأوضحت القناة العاشرة أن الزعيم الروحي للحزب الحاخام عوفاديا يوسف وافق علي اتخاذ هذا القرار لأنه لم يرغب في أن يكون مسئولا عن أي مشكلة بين نتانياهو وأوباما. في الوقت نفسه أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع امس بصورة مبدئية مشروع قانون( الاستفتاء الشعبي) الذي يقضي بعرض أي مشروع للانسحاب من أراض تحت السيطرة الإسرائيلية كالقدس والجولان المحتليين ضمن اتفاقية سلام مستقبلية علي استفتاء شعبي. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنه في أعقاب إقرار مشروع القانون بشكل نهائي في القراءات المتبقية لن تستطيع الحكومة الاسرائيلية اتخاذ قرار يتعلق بالانسحاب من القدس أو الجولان قبل المصادقة علي ذلك بأغلبية60 عضو كنيست ثم عرضه علي الشعب. من ناحيته من ناحيته أكد الدكتور نبيل شعث امس أن التجميد المؤقت للاستيطان لمدة شهرين لم يعد كافيا وأنه يتعين الاعلان عن وقف نهائي وتام للاستيطان حتي يمكن المضي قدما في عملية السلام. ورفض شعث في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الاعلام الفلسطينية في رام الله امس الحديث عن البدائل المحتملة اذا فشلت عملية التفاوض بسبب اصرار اسرائيل علي مواصلة الاستيطان لأن أي طرف لايمكنه أن يكشف عن بدائله, لكنه أوضح أن البديل الواضح الان هو انتظار نتيجة الجهود الامريكية خلال المهلة التي حددتها لجنة المتابعة العربية. وتساءل شعث كيف يمكن الحديث في يوم من الايام عن تفكيك المستوطنات في ظل العجز عن وقف المزيد من التوسع الاستيطاني, معربا عن دهشته للحديث عن تقديم ضمانات لاسرائيل لأن ذلك يعني اعطاء المخالف حوافز لتنفيذ مايجب عليه تنفيذه. من ناحية اخري نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي علي قانون يلزم كل من يطلب الحصول علي الجنسية الإسرائيلية بإعلان الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية, واعتبرت أن هذا القرار يكشف عن الوجه العنصري لإسرائيل. وقال أحمد حماد المتحدث باسم الجبهة في تصريح صحفي امس إن مصادقة حكومة الاحتلال يشير بشكل واضح إلي إصرار سلطات الاحتلال علي الاستمرار في سياسة التمييز العنصري بحق أبناء شعبنا في أراضي48 عرب إسرائيل وانتهاج سياسة غير أخلاقية لإجبار أبناء شعبنا علي ترك أراضيهم وممتلكاتهم. كما انتقد أحمد الطيبي العضو الفلسطيني في الكينيست الاسرائيلي مشروع القانون الجديد الذي يشترط علي من يرغب في الحصول علي الجنسية الإسرائيلية آداء قسم الولاء لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية. علي الصعيد نفسه حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصي المبارك من الانعكاسات السلبية لسياسات التهويد والقوانين التي تسعي سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلي فرضها علي المواطنين الفلسطينيين. وتحدث الشيخ محمد حسين, في تصريح له امس, عن قانون الولاء للدولة اليهودية الذي أقرته حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمس الاول قائلا إنه يندرج في سياق العمل علي طرد أبناء فلسطين الموجودين قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام1948. بينما قام وفد من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ضم أعضاء من سكرتارية التجمع, بزيارة مراكز السجون في غزة للاطلاع علي واقع المراكز وأحوال السجناء.