دراسة: غياب المساءلة الاجتماعية في الدول العربية دمر سيادة القانون

كشفت دراسة الوضع الراهن للمساءلة الاجتماعية بالعالم العربي عن أنه يوجد اتفاق بين شعوب المنطقة على أن إتاحة الحق في تداول المعلومات، أهم الأولويات لتحقيق المساءلة الاجتماعية، كما كشفت الدراسة عن أن البلدان محل الدراسة شهدت تراجعاً كبيراً في إقرار مبادئ سيادة القانون والتحكم في الفساد.
ودعت الدراسة حكومات 7 دول عربية محل الدراسة إلى سرعة تنفيذ وإقرار قوانين حرية تداول المعلومات، وزيادة الشفافية في إقرار الموازنات العامة.
وشملت الدراسة 7 بلدان عربية وهى مصر والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والمغرب وأوضحت أنه يوجد خلط لدى المواطنين حول مفهوم المساءلة الاجتماعية وبين مفهوم المسئولية الاجتماعية والشفافية والعمل المشترك.
وأكدت أن مراقبة جودة الخدمات وحرية تكوين الجمعيات وشفافية الموازنات جاءت كأولوية ثانية للحق في تداول المعلومات.
وكشفت الدراسة عن أن الحراك الشعبي الذي شاهدته البلدان العربية لم تقابله استجابة من الحكومات خاصة في دول الربيع العربي، وأوضحت أن افتقار البلدان إلي آليات المساءلة الاجتماعية أدى إلي غياب سيادة القانون.
وأعلن الدكتور سعيد عيسي رئيس مجلس أمناء شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي أن هذه الدراسة التي قامت بها الشبكة تعد الأولي من نوعها في الوطن العربي لأن الشبكة هي الأولي التي تشارك فيها الحكومات مع منظمات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص وأنه سيتم إتاحة الدراسة إلي الحكومات والعمل علي تطوير القوانين لإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وحرية تكوين الجمعيات.
وأضافت الدراسة أنه من بين أهداف الشبكة تطوير علاقات المواطن مع دولته وكيف يقوم بإيصال صوته إلي المسئولين بدون عنف كما تهدف إلي الوصول إلي مجتمع ديمقراطي قائم علي الحوار ونبذ العنف بكل أشكاله.