«العفو الدولية» تطالب بحرية التمويل الأجنبي للمنظمات المصرية

أوصت منظمة «العفو الدولية» الحكومة المصرية بأن يكفل مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم المجتمع المدني في مصر، حقوق إنشاء منظمات غير حكومية أجنبية خاصة بحقوق الإنسان، وأحقية أن تنضم المنظمات غير الحكومية المصرية إلى نظيرتها الدولية وحقها في الحصول على تمويل أجنبي دون اشتراط إذن حكومي.
كما طالبت المنظمة-في بيانها- برعاية حقوق المنظمات غير الحكومية في تنفيذ أنشطتها بدون عوائق، على أن يكون الأفراد قادرين على المشاركة مع بعضهم البعض في أي نشاط مشروع بموجب القانون، وأن القيد الوحيد على أنشطة الجمعيات هي المرتبطة بالأنشطة الممنوعة من قبل القوانين المصرية والتي تتوافق مع حقوق الإنسان.
وناشدت المنظمة وزارة التضامن الإجتماعي ولجنة التنسيق عدم رفض تسجيل أي منظمة بدون تقديم وصف كتابي محدد وفردي للأنشطة التي من شأنها أن تكون غير قانونية، محذرة من أن يكون القانون واسعًا بشكل مفرط وأن تخضع جميع هذه الإجراءات لمراجعة من محكمة مستقلة وموضوعية يمكنها رفض فرض القيود التي لا يمكن تبريرها من قبل الحكومة وفقًا للمعايير الدولية.