9 يوليو..نظر دعاوى طلاب التعليم المفتوح ضد سامح عاشور

لرفضه قيد الطلاب...

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، اليوم الأحد، نظر 15 دعوى قضائية أقامها محامون وعدد من خريجى كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح، ضد سامح عاشور نقيب المحامين، لبطلان القرار السلبى لمجلس نقابة المحامين برفض قيد خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح بنقابة المحامين، لجلسة 9 يوليو للإطلاع وتقديم المذكرات والمستندات.
واستندت الدعاوى إلى إصرار سامح عاشور نقيب المحامين ومجلسه ، رفض قيد خريجى التعليم المفتوح بكليات الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة بالنقابة؛ مما أثار غضب المتقدمين للقيد ضد الأعضاء، مؤكدا أنه سبق إصدار قرار رقم 20 من المجلس المؤقت للنقابة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بقبول خريجى الحقوق من التعليم المفتوح بناءً على المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 الفقرة الثالثة، والتى تنص على أنه من حق الحاصل على شهادة الليسانس من جامعة مصرية خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للجامعات القيد فى نقابة المحامين.
وتساءل الخريجون أين كانت النقابة من قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بفتح باب القبول فى التعليم المفتوح للحاصلين على المؤهلات المتوسطة؟، معتبرين أن القرار تعنت من النقيب الذى يطيح بآمال الكثير ممن التحق بالتعليم المفتوح؛ فى حين أن المجلس المؤقت للنقابة قد أصدر قرارا فى 14/9/2011 وبموافقة جماعية تم قبول الحاصلين على ليسانس حقوق التعليم المفتوح ماداموا استوفوا الشروط المطلوبة عملا بنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة83 .