قيادي إسلامي يطالب بتعديل شامل للدستور الجزائري

طالب رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامى فى الجزائر عبدالله جاب الله، بأجراء تعديل شامل للدستور حتى يلبى تطلعات جميع أفراد الشعب.
وقال جاب الله خلال لقاء عقده مع قيادات حزبه بولاية وهران الواقعة غرب الجزائر مساء اليوم السبت "تعديل الدستور يجب أن يشمل كل مواد الدستور من البداية إلى النهاية، مشيرا إلى أنه يتعين أن يكون هذا التعديل موضوع مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية ونقاش معمق مع الشعب".
وأكد أن الدستور المقبل يجب أن يعكس الوفاء للمبادئ المقدسة التي ضحى من أجلها الشعب الذي دفع ثمناً باهظاً للدفاع عن قيمه المرتبطة بالهوية وثوابته" مؤكدا على مرجعية بيان أول نوفمبر 1954 الذى أطلق الثورة.
وأضاف أنه يتعين أن ترتكز الحريات الفردية على مبدأ المواطنة والعدالة والشرعية كما يجب وضع حد للفراغ القانوني الذي يميز بعض الفصول من الدستور الحالي وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن يوم السابع من أبريل الماضي عن تعيين لجنة من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
ويرأس اللجنة أستاذ القانون في جامعة قسنطينة عزوز كردون، أما الأعضاء فهم وزير العدل السابق الغوتي مكامشة وعضو لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوزيد لزهاري وسبق له المشاركة في صياغة دستور 1996، وفوزية بن باديس عضو مجلس الأمة وعبدالرزاق زوينة العضو السابق في مجلس الأمة.
وقد أعلن بوتفليقة خلال خطاب له في أبريل 2011 عن حزمة إصلاحات شملت قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الثورات بدول المنطقة التي عرفت إعلاميا باسم "الربيع العربي" الذي قال إن الجزائر استثناء فيه.
كما شكل الرئيس الجزائري حينها لجنة للمشاورات السياسية مع الأحزاب حول قوانين الإصلاح وتعهد بتعديل دستور البلاد وإشراك كل الفاعلين السياسيين في إعداده.
وكلف الرئيس الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة الوزير الأول عبد المالك سلال بعقد جلسات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لاستقبال اقتراحاتها بشأن التعديل الدستوري الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة الذي وصل الحكم عام 1999 كان قد عدل الدستور جزئيا مرتين الأولى عام 2001 قام خلالها بترسيم الأمازيغية كلغة وطنية وعام 2008 حين أجرى تعديلا سمح له بالترشح لولاية ثالثة بحكم أن الدستور القديم يحدد الولاية الرئاسية بفترة واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فعدلها لتصبح مفتوحة.
وتنتهي ولاية بوتفليقة الثالثة في أبريل 2014، غير أنه لم يعلن بعد إن كان سيترشح فترة رابعة وسط جدل في الساحة السياسية بين دعوات بالرحيل وأخرى تدعوه للتمديد.