السفير علي العشيرى ل"محيط": ابناء مصر في الخارج قوة بشرية تنموية لا يستهان بها (1-2)

الجالية المصرية المهاجرة والمغتربة للعمل بالخارج انجازاتهما في بناء الحضارة بالدول الشقيقة و العالم لا يمكن انكارها او تجاهل دورها نحو بناء جسور التواصل الحضاري و الثقافي والعلمي مع اقليمنا والعالم المحيط وهم فخر للوطن بعطائهم ولهم مشاركة حيوية في مصرنا الجديدة بعد ثورة 25 يناير لذا وجب علينا التعرف علي همومهم ومشاكلهم وكيف نضع نهاية لقضاياهم المتفاقمة والتي تطالعنا بها يوميا وسائل الاعلام هذا هو ما نحاول بحثه وفتح ملفاته عبر حوار"محيط" مع السفير علي العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية
هل تري ان الاهتمام بقضايا ابناء الوطن بعد الثورة قد اختلف من اختلاف السياسات الخارجية لمصر؟
طبعا لابد ان يكون لدينا يقين ان ابناء مصر في الخارج قوة بشرية تنموية لا يستهان بها نحو رسم مستقبل مصر السياسي والتنموي وهم رسل لمصر بكافة انحاء العالم واذا علمنا ان توظيف امكانيتهم سيكون له دور بارز في انعاش الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة بالذات بناء علي حقائق موثقة من البنك الدولي الذي اقر ان تحويلات المصرية بالخارج عام 2012 بلغ 19 مليار دولار اي ما يعادل ضعف دخل مصر من السياحة وهذا اكبر دليل علي تغير سياسات الدولة بشأنهم وحفظهم علي رد الجميل لوطنهم عبر المشاركة في خطط استثمار وضخ مدخراتهم في وطنهم الام .
اذا معالي السفير سيادتكم تلمح لخطط جديدة ترعاها الخارجية لتوظيف الامكانيات البشرية ومدخرات ابناء الوطن في الخارج لاتاحة الفرصة لهم للمساهمة في اعمار البلاد بعد شكواهم من التهميش طوال سنوات ؟
ضروري بالتأكيد ومهم جدا ان تكون الخارجية هي الوسيط بين الدولة وابناء الجاليات المصرية في الخارج نحو دفعهم للاقتصاد المصري وجذب استثماراتهم لعمل مشروعات صغيرة و متوسطة بل قومية ذات بعد
تنموي لتشغيل ايدي عاملة وانعاش الدخل القومي بتحويل مدخراتهم من البنوك الاقليمية وبنوك العالم لمصر .
لكن سعادة السفير دوما المصريين بالخارج لديهم انين التمييز بينهم و بين المستثمرين الاجانب وشكواهم بأن المستثمر الاجنبي يحصل علي تيسيرات و منح يحرم منها المصري الاولى بها كأبن البلد فى تناقض عجيب يجعله يفر الي الخارج؟
لعل هذا صحيح قبل الثورة وفي عهد النظام البائد انما بعد الثورة اختلفت الاوضاع والعجلة لم تدر للخلف و الدليل تنظيم المصريين في الخارج للأئتلافات بدعم من الخارجية بحيث يعبر ممثليها عنهم ويتواصلوا مع المسئولين بالحكومة يعبروا عن مطالبهم وبالفعل المصريين من السعودية ودول الخليج التقوا برئيس الوزراء السابق عصام شرف وطرحوا مبادرات بمشروعى ذى ثقل علي الحكومة و اسروا انهم يدعموهم بكل جهد و مال وهما المطالبة بمشروع اعداد صوامع متطورة وبيئية لتخزين القمح ومراكز تدريب العمالة المصرية فنيا لسوق العمل بالخارج وقد لاقت ترحيبا كبيرا من المسئولين المعنيين لكنها لم تخرج لحيز التنفيذ والنور حتي الان .
وما السبب في تجميد هذه المبادرات البناءة و الجيدة سيادة السفير؟
اذا كان المصريين بالخارج حلقات وصل لنا مع دوائر رجال المال والاعمال بكافة ارجاء العالم وهم انفسهم متميزين وناجحين فلماذا نرفض مباداراتهم او تجميدها انما جاء تأثير التنفيذ بناء علي انهم طالبوا بأن تخرج تلك المبادرات في صورة شركة يتم الاكتتاب العامة بها وذلك يتطلب مراجعة وزارة الاستثمار وقوانين الاستثمار التي يعاد النظر فيها ومازالت المناقشات دائرة حولها في مجلس الشوري لأنها تختلف تبعا لنشاط كل مشروع وتقنين ملكيته والتأكد من كونها مصرية ، حماية للامن القومي والتحدى يكمن في توجيه اعادة تزويد مدخرات المصريين وتوجيهها وعلينا ان لا ننس ان تعطيل البرلمان وانتقال مهام التشريع لمجلس الشوري جعل العبئ ثقيل وأطال من أمد الزمن للتنفيذ وان أزمات المرحلة الانتقالية ارهب كثير من المستثمرين ليتراجعوا عن حماس المشاركة.
معالي السفير هل تري ان ادوار الخارجية لرعاية الجالية المصرية بالخارج وحدودها قد تشعبت بناء علي الحاح وملاحقة ائتلافات الثورة و مطالبها؟
لا اتفق معك وادوار الخارجية ومهام حدودها الدستور قبل الثورة وبعدها، ونحن نعلمها جيدا وجديرين بالالتزام بها ومنح كل مواطن مصري بالخارج حقه ويثبت ذلك بعملنا فنحن قبل الثورة شاركنا جامعة الدول العربية التنسيق بمؤتمر المغتربين العرب كما تم تعين سفراء وادارات مسئولة عن ملفات المهاجرين وتنسيق مع وزارة القوي العاملة والهجرة لرعاية ابناء الوطن في بلاد المهجر وتنظيم برامج سياحية ومعسكرات لابناء الجيل الثاني والدعوة لمؤتمرات يشارك فيها القانون والدستور المصري منح المهاجرين و المغتربين مميزات وحقوق غير موجودة في اي دولة من دول العالم الا و هي ان يحتفظ بالجنسية المصرية مهما كان معه من جنسيات متعددة وهي ميزة تجعل رعاية الخارجية المصرية له قنصليا لا تنتهي ولاتتوقف عند زمان أو مكان.
من هنا كيف تقر سيادتك الهجوم المستمر علي الخارجية المصرية بأنها تقرر رعايا البلاد في الخارج؟
هي محض افتراء وكلام اعلام يبحث عن قضايا تهييج الرأي العام وتنظر للجزء الفارغ من الكوب مهملة للانجازات للوى الحقائق لتسير وفق توجيهاتهم المعارضة علي طول الخط دون صلة ببحث وقراءة الحقائق والوقائع وتسليط الضوء على حالات محددة ودور الخارجية نحوها وهو دعاية في حدود ما تسمح به امكانيات قنصلياتنا والبروتوكولات الدبلوماسية والقوانين الحاكمة للبلاد التي توجه بها تلك الحالات بمشاكلها وعلي سبيل المثال اذا كان لدينا 850 الف مصري في "جدة" وعدد اعضاء القنصلية المصرية هناك 45 وهي تخدم 7 مدن فكيف يستثني العمل في مقر البعثه وانتظام وفي نفس الوقت الانتقال الي موقع مشكلة الخاصة باحدي المواطنين في المدن السعودية الاخري ربما اوافقك علي ان الاستجابة غير سريعة لكنها تتم و المتابعة تستمر ودائمة بتقديم الخدمات القنصلية يوميا ولا يمكن التوقف عنها وبالنسبة لدعم التواصل فهناك المؤمريات القنصلية التي يتم ارسالها بشكل دوري من مقار البعثة والسفارات في عطلة نهاية الاسبوع للتواصل مع ابناء الجالية المصرية في المدن المحيطة بمقر السفارة للتعرف علي مشاكلهم وحلها في اطار الحدود المسموح بها من امكانيات القنصلية المادية والبشرية فى الخارج .
معالى السفير اشكر لكم المصداقية فى الرد وانما فى اجابتك غص دفين يوجد لديك ولدى كل المصريين وهى تتسبب فى تصاعد الهجوم من ائتلافات الثورة والاعلام والرأى العام على الخارجية عبر اتهامها بالتقاعس عن حماية كرامة المصريين وحقوقهم بالخارج؟
اعترض على كلمة تقاعس اولا الخارجية لها لوائح ومواثيق وبروتوكلات تعمل فى اطارها لكن بالنسبة لمظلة الحماية القانونية للمغتربين بالخارج هى من اعقد المشاكل التى تواجهنا لأن مازالت حلما له ابعاد خاصة بالموازنات وبنود الاعتمادات بالاضافة الى ايجاد غطاء شخصى اعتبارى يسمح له بتقديم الدفاع القانونى عن المصريين اصحاب المشاكل الجنائية والسياسية لانها مأمورية تحتاج مكاتب محاماة
متخصصة فى قوانين الدول الاخرى والتعاقد معها واذا علمتى ان عدد المستشارين القانونيين فى السفارة المصرية بالسعودية وقنصلياتنا العامة لا يتجاوز اربعة مستشارين فهل تتخيلى انهم يستطيعوا دراسة 800 مشكلة مثلا اغلبها سببه جهل المصريين بالقواعد القانونية للمعاملات فى هذه البلاد أو قضايا جنائية فلو كان هناك مكاتب محاماة متعاقدة مع السفارات سوف تحمى كل مواطن اصابة متكررة من مشاكل ذات ابعاد قانونية وستخرج الحقائق للرأى العام وتعلن ان هذا المواطن جانى ام مجنى عليه وتجمينا من عدم شفافية الاعلام وهجوم اسرته على الخارجية بمثل هذه الاتهامات التى تسبب الينا ونحن على العكس نسعى باقل الامكانيات المتوفرة لدينا للوقوف مع صاحب المشكلة لان واجبنا رفع الضرر عنه وهو اولا واخيرا ابن بلادنا .
لعلى سوف احترم دفاعكم المنطقى بينما اريد توضيح لتفسر لى لماذا توالى بعد الثورة القضايا الخاصة من المصريين فى الخارج التى جعلت كثيرا يقولون ان اضطهاد المصريين بالخارج من دول عربية هو لافتعال ازمات دبلوماسية مع مصر تخوفا من تصدير الثورة لهم ؟
هذا ايضا كلام غير منطقى وسيناريوهات مفتعلة فالحالات الفردية لا يمكن القياس عليها وهدم علاقات عريقة وعلى لسانى اؤكد ان الجالية المصرية فى اى دولة عربية شقيقة لا يوجد تميز ضددها او استهداف لها او تخوف منها على اوضاع تلك البلاد اطلاقا بل بالعكس الجالية المصرية تحظى برعاية واحترام الدول العربية الشقيقة لانها تقدر دور المصريين المحورى فى نهضة وتنمية بلادهم وتقدمها فمثلا الاردن حرصت على تلبية مطالبنا لتسوية اوصاع المصريين المقيمين بلا تاشيرات قانونية بالعمل من 25 يناير 2011 حتى مارس 2012 واللذين بلغ عددهم 6500 مصرى بل هى تقدر العمالة المصرية المتقدمة والمتميزة ونحن نرتقب خلال اسابيع قليلة قادمة حدث قريبا وهو لقائنا باللجنة القنصلية المصرية السعودية المشتركة لبحث ملفات مشاكل المصريين هناك وتواجد ممثلين للجهات المعنية بهذه الملفات من البلدين لدراساتها وحلها .