استرداد حق الاقتراع

ردا على الرسائل الحميمة التي وصلتني من شركاء الوطن والهم والمصير،وتواصلا مع مقال بعنوان( بلاغ عاجل إلى.. ) الذي نشر في أول مارس، واستجابة لأحلام جموع المصريين العاملين بالخارج من كندا وألمانيا والنمسا إلى دول الخليج العربي، أود أن أعرب عن عميق التقدير لهذه الروح المصرية الأصيلة التي تثبت غيرتهم ووطنيتهم وتبلورت في كل الردود وحملت إصرارا على المؤازرة والدعم اللامحدود لاتخاذ الخطوات العملية والفعالة لمقاومة فيروس السلبية الذي تغذى على صمت المصريين وعدم مبالاتهم في الداخل والخارج فامتص بالتالي حقوقهم وأفسد حاضرهم ومستقبل أبنائهم. إن السعي بالوسائل القانونية الممكنة لاسترداد هذا الحق، هو الطريق إلى مستقبل أفضل، وقد بلغ الحماس ببعض الزملاء للمطالبة بتصعيد الموقف حتى لو وصل الأمر للتوقف عن إرسال مدخرات العاملين بالخارج إلى البنوك المصرية، على أن نحاول قبل هذه الخطوة سد الذرائع التي تتذرع بها الدوائر الرسمية الحكومية بهدف تبرير استمرار سلب الحق المشروع للمواطن المغترب. إن الحماس والرغبة القويين لدى كثير من المغتربين تبعثان على الأمل، وتؤكدان وجود رغبة موحدة للجالية المصرية والتفافها حول هدف واحد، وتؤكد الرسائل من ناحية أخرى أن بذل الجهد والوقت للمطالبة بحقوق المواطنة لابد أن يثمر مع المثابرة، وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح- تأخرت كثيرا -على طريق استرداد الحقوق، وهو ما يستوجب المتابعة والإصرار من كل مغترب وعدم التواكل على الغير " فما ضاع حق وراءه مطالب ". ولا شك أن الجاليات المصرية في الخارج تحتاج أكثر من أي وقت مضي إلي التآلف ونبذ الخلاف والبحث عن آلية لحشد التأييد والدعم المادي والمعنوي لقضاياهم للانتقال بالمطالب من مربع الرغبة إلى رحابة الإرادة ومن الإرادة إلى صلابة القدرة والفعل، ولتفعيل هذه المطالب الشرعية استقر الرأي بين معظم الزملاء الكرام الذين اتصلوا بي على التحرك مبدئيا وفق الخطوات الآتية بالتوالي والتوازي معا: 1- رفع طلبات موقعة إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج حيث تقوم روابط أو مجوعات من المغتربين بجمع التوقيعات على بيان مطالبة السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة المضيفة بنقل رغبة المغتربين في الحصول على حق الاقتراع المباشر إلى وزارة الخارجية المصرية ومن ثم إلى الجهات المنوط بها اتخاذ الخطوات العملية لتسجيل واستخراج بطاقات التصويت على الفور. 2- تقديم استجواب للحكومة في مجلس الشعب ويبدأ ذلك بتبني عدد من الأعضاء الشرفاء لهذا المشروع في الدورة الحالية للمجلس ضرورة تمتع المصريين العاملين بالخارج بحق التصويت في أي انتخابات قادمة. 3- رفع قضية في القضاء الإداري ضد السيد وزير الداخلية لاسترداد الحق الدستوري لجميع المصريين والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لاستخراج بطاقات الاقتراع من السفارات المصرية في أماكن العمل بالخارج. 4- مخاطبة الجاليات المصرية في الخارج عبر قنوات متعددة وآليات مبتكرة لوضع الفكرة موضع التنفيذ، وفي هذا الإطار ينبغي أن تتضافر جهود الجاليات المصرية في توصيل الدعوة للمشاركة إلى كل فرد حسب الإمكانيات المتاحة. 5- تكوين رابطة واحدة لجموع العاملين بالخارج، ويكون همها الأول رعاية مصالح الجاليات المصرية في الوطن بعيدا عن هيمنة النظام الحاكم أيا كان توجهه، على أن تنتخب قياداتها من خلال العمل الجماعي الحر والديمقراطي، وتكون قيادتها جماعية متجددة حسب القدرات والجهد المتفاني من أجل أجيال جديدة أكثر حبا وانتماء للوطن وليس للمصالح الشخصية والفئوية الضيقة. وقد جرى بالفعل- بناء على الاتفاق- الاتصال ببعض رموز العمل الوطني بمجلس الشعب وخارجه لطرح القضية على مجلس الشعب في دورته الحالية، ونتمني من النواب المستقلين من كتلة الإخوان والنائبين الأستاذين/ حمدين الصباحي ومصطفى بكري تبني مشروع قانون يرسخ لاسترداد هذا الحق المسكوت عنه. وما زال الاتصال جاريا ببعض المحامين الوطنيين للاتفاق على رفع قضية بهذا الشأن أمام القضاء الإداري المصري كخطوة على بداية الطريق، ولا تعني أنها نهاية المطاف. ويرجى من أي مغترب( بدون تمييز ديني أو تعليمي ) لديه فكرة جديدة للمساهمة في استعادة هذا الحق التواصل معنا عبر البريد الالكتروني لتبادل المشورة وتكامل الآراء وتنقيحها. ونأمل أن يقوم المغتربون بنشر هذه القضية وأبعادها بين الجاليات المصرية العاملة خارج الوطن( مصر) ومرفق طيه النموذج المقترح تقديمه للسفارات والجهات المختصة في مصر. نموذج البيان بيان عاجل إلي : السادة/ رئيس مجلس الشعب المصري وأعضائه رئيس الوزراء المصري وزير الخارجية المصري سفير مصر المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد فإنه يطيب لنا كمواطنين مصريين كاملي الأهلية أدينا ونؤدي التزاماتنا نحو بلدنا أن نؤكد حرصنا على حقنا القانوني وحق أبنائنا في وطننا مصر، وأن نرفع بناء على ذلك طلبنا هذا للحصول على حقنا في الاقتراع الحر المباشر في أي انتخابات قادمة إعمالا لحق المواطنة الذي كفله الدستور المصري في مواده 40،52، 62 ولا ينكره عاقل. وإن كنا نأمل أن يستجاب لمطلبنا العادل بالطرق المشروعة التي كفلها القانون - دون مماطلة أو تسويف- نهيب بكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق التصويت في الانتخابات القادمة تحت الإشراف القضائي في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وبودنا إن ننوه إلى أنه ليس من المقبول أن يتمتع مواطنو الدول العربية والأجنبية الأخرى وحتى الدول المحتلة( مثل العراق وفلسطين )- بحق الاقتراع والتصويت ، بينما يحرم منه ملايين المصريين الأحرار العاملون بالخارج، ومعظمهم كفاءات علمية مشهود لها. هذا للتكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم لإعادة هذا الحق المسلوب والمسكوت عنه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام& عن المصريين العاملين بالخارج في ( المملكة العربية السعودية- قطر- البحرين- ألمانيا- النمسا – كندا ...الخ ) الاسم التوقيع 1 2 3 darrag11@hotmail.com