الكويت: يبدو أن التصارع بين الكتل البرلمانية والقوى السياسية الكويتية على تصدر المشهد وجني ثمار التكسب السياسي والانتخابي بلغ ذروته، وبات يؤشر بوضوح إلى هشاشة التجمع المزمع اقامته بعد غد الأربعاء فى ساحة الارادة، وإلى تباينات عميقة بشأن الاستجواب المرتقب تقديمه إلى رئيس الحكومة في الثالث عشر من الشهر الجاري. وأكدت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن بعض أوساط المعارضة مستاءة جدا مما وصفته باستعجال كتلة التنمية والاصلاح في أمرين أولهما اقتراح النائب جمعان الحربش سحب الاستجواب السابق المقدم من النائبين احمد السعدون وعبد الرحمن العنجري إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والتفرغ لاستجواب الايداعات المليونية، والثاني اعلان النائب فيصل المسلم عن تقديم الاستجواب الجديد في 13 أكتوبر الحالى مع أنه حتى الآن لم تحدد الصيغة الدستورية للاستجواب.
وقالت المصادر :"إن الصيغة المتداولة حاليا لاستجواب الايداعات تمهد الطريق جيدا لاحالته الى المحكمة الدستورية، إلا اذا تم توجيهه الى الشمالي، لكن نواب المعارضة يريدون استجوابا مدروسا للمحمد وهو ما يعكف السعدون على صياغته".
ووسط تضارب الانباء حول موقف كتلة العمل الوطني من الاستجواب المرتقب لرئيس الوزراء ، ترددت انباء ان نواب الكتلة سيجتمعون في الثاني عشر من الشهر الجاري - بعد عودتهم من جولاتهم البرلمانية واجازاتهم - لتحديد موقفهم النهائي من المساءلة. وعلى صعيد متصل بالاستجواب المليوني، كشفت مصادر من المعارضة النيابية أن خيار سحب النائبين السعدون وعبدالرحمن العنجري استجوابهما غير محسوم حتى الآن ولم يبت فيه بشكل قطعي ، ولا يزال محل بحث وتشاور ومجرد فكرة من خلال مداخلة عضو كتلة التنمية والاصلاح الدكتور جمعان الحربش في إحدى الندوات.