طالب الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، الهيئة العامة للبترول بالعمل على ترشيد استخدام الدعم دون المساس بمستحقيه.. مشيرا إلى أنه لا توجد سياسة اقتصادية سليمة بدون قاعدة بيانات سليمة تعطى المؤشرات الحقيقية حتى يمكن التعرف على المستحقين الفعليين للدعم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة الهيئات البترولية، ضمن سلسلة من المناقشات حول الموازنة العامة للدولة. وشدد عبد المنعم على أهمية مسألة الغاز الطبيعي من أجل وصول الدعم لمستحقيه ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.. مؤكدا دعم الوزارة بشكل كامل للمراقبين الماليين، لضمان توفير المناخ الإيجابي اللازم لعملهم دون أي مؤثرات. وأكد وزير المالية أهمية تعظيم القيم الإيجابية بين هيئة البترول والموازنة العامة للدولة بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.. مشيرا إلى أن وزارة المالية في حالة توافق مع وزارة البترول بشأن موضوع دعم المنتجات البترولية. ولفت الوزير إلى أن دعم هذه المنتجات البترولية يصل في الموازنة المقترحة لهذا العام 2013-2014 إلى 118 مليار جنيه.