وزير المالية:لاتأجيل لتطبيق برنامج ترشيد دعم البترول

اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية بان الموازنة الجديدة للعام المالي2014/2013 لن تتحمل تأخر تطبيق برنامج ترشيد الدعم علي المواد البترولية, مشيرا الي ان برنامج ترشيد الدعم بدأ بالفعل, ومن المقرر الانتهاء من عمليات ميكنة محطات توزيع المواد البترولية وتوزيع الكروت الذكية علي مستحقي الدعم بداية من سبتمبر المقبل, علي ان يتم توزيع المنتجات البترولية من بنزين وسولار علي المواطنين بالكروت الذكية بحد اقصي في اكتوبر المقبل,
ونفي الوزير ما يتردد حول تأجيل تنفيذ البرنامج, وانه لن يتم اجراء اية تعديلات علي برنامج الاصلاح الاقتصادي, موضحا ان مشروع الموازنة الذي يناقش حاليا بمجلس الشوري وضع طبقا لهذا البرنامج.
وقال فياض ان اقرار قانوني ضريبة الدخل والدمغة خطوة ايجابية للاتفاق مع صندوق النقد, مشيرا الي ان ممثلي الصندوق اشادوا بهذه الخطوة وان هناك تواصل مستمر معهم وانهم علي استعداد لزيارة القاهرة في اي وقت لاستكمال اجراءات الاتفاق.
وفي سياق متصل اصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تعليمات مشددة لجميع الجهات التابع حساباتها ضمن موازنة الدولة بحظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات في الشهر الأخير من العام المالي, وقصر الصرف علي الحتميات الضرورية فقط دون أية مصروفات أو مكافآت خاصة, وإن المراقبين والمديرين الماليين سيتولون متابعة ذلك بكل دقة, والالتزام بكل دقة بالاستخدام الامثل للاعتمادات الاستثمارية بقصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة ببند ابحاث ودراسات ونفقات ايرادية مؤجلة علي الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات, مع عدم الصرف منها للعاملين الدائمين المنتدبين عليها اكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت اساسية علي الباب الاول الاجور وتعويضات العاملين للوحدة حتي لايعتبر ذلك بابا خلفيا للاثابة. وطالب الوزير جميع الجهات الإدارية بإغلاق أية حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري, بحيث يتم نقل كل الحسابات إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري, وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم139 لسنة2006 بتعديل بعض رقم127 لسنة.1981 وتضمنت تعليمات الوزير في المنشور الخاص باعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وشركات القطاع العام والأعمال العام, وذلك عن العام المالي2013/2012 والذي ينتهي في30 يونيو المقبل بانه يحظر ايضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات المحدد له يوم30 يونيو المقبل, ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.