جودة ل"محيط": مرسي إتخذ مجموعة قرارات فاشلة.. والتعديل الوزاري "دمه خفيف"

* على الحكومة المصرية أن "تُستثار" من مشروع "إيلات" الإسرائيلي
* لا يوجد في العالم مصطلح اسمه "نهضة إسلامية"
* مصر لن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي
* هناك عبث في تطبيق القوانين على المشاريع الإستثمارية
* هذا ردي على الاتحاد الأوروبي.. وأُطالب بمحاكمة فاروق العقدة
في الوقت الذي يؤكد فيه الجميع قُرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، يخرج علينا ليُقسم على أننا لن نحصل عليه، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدنية والإنفلات الأمني، وينتقد القرارات الفاشلة التي يتخذها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والتعديل الوزاري الأخير وغيرها.
"محيط" حاور الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية في الشرق الأوسط، ليكشف له العديد من الحقائق ويُجيب على التساؤلات التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.
هل ترى أن مشروع "محور قناة السويس" هو بداية لتفكيك مصر من خلال الشركات العالمية؟
مشروع "محور قناة السويس" سيحول منطقة القناة إلى إقليم السويس بناءً علي القانون المعد من قبل الحكومة للتحضير للمشروع، خاصً أن السلطة الوحيدة المسئولة عن تعيين الموظفين وفصلهم هو رئيس الجمهورية، فيجب أن يكون مشروع قانون لدولة وليس لشخص، هذا بجانب عدم التخطيط الجيد للمشروع فعلينا أن نأخذ عبرة مما حدث في مشروع توشكي الذي صُرف عليه أكثر من 12 مليار جنيه ولم نستفد، فما تتمناه مصر لم تقم بتحقيق 5 % منه حتى الآن.
فالمشروع ينبغي أن تلتف حوله عقول أبناء مصر، وليس وزارة الإسكان فقط، خاصًة أن به العديد من المزايا وعلى رأسها موقع بورسعيد؛ لأنه موقع عبقري وأكثر من 60% من سفن العالم تمر من خلال بورسعيد وقناة السويس، فيجب استغلال ذلك الموقع وألا يُعد نوعًا من الفشل, بعدما أصبحت مصر تعمل 24 ساعة في مصنع الكلام، أما التنفيذ علي أرض الواقع فلم يتحقق منه أي شىء.
ما تعليقك على تزامن مشروع "إيلات" الإسرائيلي مع مشروع "محور قناة السويس"؟
لا نستطيع القول أن مشروع "إيلات" الإسرائيلي بديل ل"قناة السويس" على الأقل في المرحلة الأولى، حيث أن الأول يعتمد على ثلاثة أشاء "المياه، السكة الحديد والمواصلات النقل"، في حين يعتمد الثاني على المياه فقط، لذا فمحور قناة السويس أسهل بكثير من مشروع إيلات الذي يحتاج لمبالغ مالية طائلة كونه يمر من منطقة "أشدود" وهي منطقة صخرية جبلية وضيقة.
وتساءل: هل اقتصاد إسرائيل المرهق حاليًا يستطيع أن يقوم بتوفير التمويل اللازم لمشروع "إيلات" أم ستقوم مجموعة من الشركات العالمية بالتمويل؟.
مشروع "إيلات" يجب أن يجعل الحكومة المصرية تُستحث وتُثار وتُغار على أن تقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية بصورة جيدة جدًا؛ حتى يستفيد الجيل الحالي والأجيال القادمة منها، فجب أن نستفيد من قناة السويس بشكل أفضل عن طريق عمل مجموعة من المشروعات خاصة صناعات السفن وخلافه، لنبق على أكبر مشروع للسفن في بورسعيد بدلًا من نقله إلى جبل "علي"، فلا يصلح نقل أكبر مزاد للسفن إلى صحراء جرداء.
عقب مرور حوالي عام على انتخاب الدكتور محمد مرسي.. هل نجح في تحقيق برنامجه الانتخابي؟
الإجابة علي هذا السؤال تتكون من شقين، الأول ما هو البرنامج الإنتخابي للرئيس، والثاني ما هي مقومات مشروع النهضة التي حرص على تنفيذه.
الشق الأول يجعلنا نعود إلى حوارات خيرت الشاطر ومحمد مرسي قبل الإنتخابات الرئاسية، ونُلاحظ أنه لم يتم تنفيذ أي شىء منها حتى الآن.
أما الشق الثاني وهو مشروع النهضة، الذي كانت أبرز النقاط التي يتضمنها: توفير 200 مليار دولار استثمارات من الدول العربية، تطبيق قانون الصكوك الذي سيجلب لمصر 200 مليار جنيه على الأقل، تحقيق نوع من أنواع العدالة الإجتماعية، إستصلاح 4 مليون فدان وتوفير مليون فرصة عمل خلال عامه الأول في الرئاسة، وحتى الآن لم تتحقق أي من هذه الوعود على الإطلاق.
بالإضافة إلى أن مرسي تعهد عقب حلف اليمين الدستوري بأنه سيسعى لتحقيق خمسة أشياء، وهي النظافة، توفير رغيف الخبز، توفير أنبوبة البوتجاز والوقود، عودة الأمن وحل مشكلة المرور، وعقب مرور قرابة العام لم تُحل أي أزمة من هذه الأزمات، بل ما يحدث الآن هو انشقاق كبير في القوى السياسية، تدهور وتدني الوضع الاقتصادي، تخفيض التصنيف الائتماني للمرة ال7 خلال 15 شهر، وزيادة المديونية الداخلية 1100 مليار جنيه مصري إلى 1400 مليار جنيه مصري.
هذا بجانب زيادة المديونية الخارجية من 34 مليار دولار إلى 43 مليار دولار، خفض معدلات النمو من 6.5% إلى 2.8%، إغلاق 4603 مصنع، وإعطاء مجموعة من القرارات والتراجع عنها مرة أخرى، أي أن ما فعله خلال الفترة الماضية هو مجموعة من القرارات الفاشلة!.
هل يمكن تحقيق النهضة الإقتصادية على أساس مرجعية إسلامية؟
لا يوجد في العالم مصطلح اسمه نهضة إسلامية ونهضة مسيحية ونهضة يهودية، فالنهضة نهضة، فلا يوجدي شيء اسمه اقتصاد إسلامي ولكن هناك بعض المعاملات على مباديء الشريعة الإسلامية بعضها وليس كلها.
فإعلان قيادات الإخوان المسلمين من قبل عن تحقيق النهضة الإقتصادية بمصر مثلما فعل محمد علي باشا في القرن التاسع لا يمكن تحقيقه، لأنهم أعلنوا أنها سترتكز على مرجعية إسلامية، بينما ابتعد محمد علي عن دول الخلافة الإسلامية وذهب إلى فرنسا وبريطانيا، لأنه كان على يقين بأن العلم هو الحل، بالرغم من أن هذه الدول كانت أعداءه.
ما هو رأيك في قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه؟
في البداية أُحب أؤكد أن مصر لن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي، وأنا أشارت إلى ذلك في يناير الماضي ولكن تصارع المسئولين بالدولة لنفي تصريحاتي والتأكيد على قُرب إجرارات الحصول على القرض وهو ما لا يتحق حتى الآن.
فالشروط اللازمة للحصول على القرض، والتي يأتي في مقدمتها حدوث توافق مجتمعي حول القرض لاسيما بعد رفض البعض من قيادات المعارضة له، إنهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يهدف لوصول الاحتياطى النقدى إلى 19 مليار دولار، لم تتحقق، بالإضافة إلى وصول العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 195 مليار جنيه أى بما يعادل 11 % من الناتج المحلى على الرغم من ضرورة ألا يتعدى العجز 9 % من الناتج المحلى، كل هذا دفعني للتأكيد على عدم حصولنا عل القرض.
ما هو رأيك في القوانين التي يتم تطبيقها على المشروعات الجديدة بالمناطق الإستثمارية كسيناء والسويس؟
هناك عبث في تطبيق القوانين على المشاريع الإستثمارية، فعندما نقوم بوضع تشريعات يجب أن أعي الهدف منها، فهل الهدف من التشريع هو تنمية هذه المناطق عمرانيًا أم سياحيًا أم زراعيًا أم صناعيًا؟، ولكن نحن جميع مشروعاتنا بلا هدف!، كما أن تطبيق هذه القوانين العبيثة علي المشروعات الجديدة بسيناء والسويس وغيرها سيجعل مصيرها هو الفشل كغيرها من المشروعات التي قضي روتين القوانين عليها في ظل النظام البائد.
ما هي أبرز المشكلات التي تواجه الإستثمارات في مصر؟ وكيف يمكن حلها؟
أبرز المشكلات التي تواجه الاستثمارات حاليًا الإنفلات الأمني، الإنفلات الاقتصادي، تراجع الجنيه المصري أمام باقي العملات الأجنبية، عدم استقرار القوانين وضبابية المشهد السياسي والاقتصادي، أما عن حل هذه المشكلات، فالمسئولين بالدولة لديهم القدرة على حلها إن أرادوا هم ذلك.
ولكن من وجهة نظري هناك بعض الحلول للقضاء على الأزمة الإقتصادية بوجه عام، ومنها زيادة الموارد الموازنة العامة عن طريق الصناديق الخاصة، ترشيد دعم الطاقة ورفع الدعم عن جميع الصناعات كثيفة ، استخدام الطاقة، التمثيل السياسى لمصر فى الخارج، تعديل إتفاقيات الغاز، تعديل الضريبة العقارية وفرض ضريبة على معاملات البورصة.
ما هو تعليقك على تبرئة الإتحاد الأوروبي منك ومن التصريحات التي تُدلى بها؟
إدعى البعض أنني لا أُمثل مفوضية العلاقات الأوروبية العربية، وتلك بسبب الأحاديث واللقاءات التى توضح حقيقة الاقتصاد المصرى والرافضة لسياسيات صندوق النقد الدولي، فما قيل ما هو إلا كذب و إدعاء وأنا أملك المستندات التي تؤكد صحة كلامي.
وبسؤاله عن اعتزامه مقاضاة الموقع الذي نشر هذه الأنباء، خاصةً أنه أكد أنه بيان من سفارة الاتحاد بالقاهرة، قال أنه لا يعلم من مصدر هذا البيان وأن أحد المواقع المغمورة هي من قامت بالترويج لهذه الشائعة.
لماذا طالبت بمحاكمة الدكتور فاروق العقدة محافظالبنك المركزي السابق؟
أنا طالبت بضرورة محاكمة فاروق العقدة وطارق عامر، لأنهم أخرجوا 21 مليار دولار من الخزانة المصرية واحتياطي النقد المصري دون أي داعي سوى تسهيل إجراءات تهريب الأموال، كما أن الفترة التي قضاها الأول كمحافظ للبنك المركزي فاشلة، بعدما ارتكب أخطاء فادحة وجسيمة فى إداره السياسة النقدية نتج عنها بقاء سعر الفائده سلبيًا أمام معدلات التضخم، مما أدى إلى تأكل ودائع العملاء وإنخفاض معدلات نموها، وغيرها من الأخطاء الإدارية الفادحة.
ما رأيك في التعديل الوزاري؟ وما هي قراءتك للمشهد الإقتصادي عقب التعديل ووصول الإسلاميين لتولى الحقائب الإقتصادية الهامة كوزارة الإستثمار والتعاون الدولي؟
الوضع الإقتصادي المصري سيزداد سوءً القترة القادمة، خاصًة بعد سعي جماعة الإخوان المسلمين لأخونة الدولة من خلال تعيين قيادتها في المناصب التنفيذية والحساسة بالدولة، أما عن رأيي في التعديل الوزاري الأخير فسأكتفي بقول إنه "نكتة دمها خفيف".
وفي ختام حوار الخبير الاقتصادي المصري لموقع "محيط"، قال: "نُريد فكر يتزعم لازعيم يُفكر، نُريد العقل النقدي للعقل النقلي، الإنسان بقبيلته لا بفصيلته.. والقبيلة هي الشعب، الجيش سهم الشعب الذي لا يُخطىء مرماه، دعنا نطلقه على أعداءنا بدلًا من أن نُطلق نحن عليه".