كشف الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي عن قيام الحكومة بمراجعة تكلفة أنظمة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من اجل ترشيد النفقات والسماح بتوصيل هذه الخدمات إلى اكبر عدد من القرى والمدن . وقال الوزير - أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى اليوم برئاسة المهندس عبد العظيم ابوعيشة لمناقشة موازنة الوزارة -أن المسئولين فى البنك الدولي يتعجبون من القروض والمبالغ العديدة التي يتم منحها لهذه المشروعات في مصر ولا يستفيد منها سوى عدد قليل من القرى ..مشيرا إلى أن هذه المصاريف الكبيرة تأتى بسبب المواصفات العالية التي وضعها الاستشاريون لخدمات التوصيل في الفترة الماضية . وأوضح خليفة انه تم إصدار قرار بوقف توصيل الوصلات المنزلية للمباني المخالفة والعشوائية وغير المرخصة ..موضحا ان الوزارة تسعى حاليا الى إقامة محطات تحلية المياه فى الأماكن البعيدة عن مياه النيل مثل مطروح والغردقة ولتلافى المشاكل التى يمكن ان تنتج عن التعدى على خطوط ووصلات المياه التى تغذى هذه المناطق البعيدة . ولفت الى ان الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتوصيل الخدمات للمناطق العشوائية لان بها كثافة سكانية عالية ..لافتا إلى ان اسعار معالجة مياه الصرف الصحي ضعيفة جدا تصل الى 8 قروش للمتر المكعب رغم الامكانيات العالية والتكاليف الموجودة فى محطات الصرف الصحى. ومن جانبه اشار الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الي ان الجهاز لايتمكن من القيام بدوره كاملا فى الرقابة ومتابعة الجودة لانه طلب 13 مليون جنيه فى الموازنة لم يصله منها سوى 9 مليارات جنيه فقط ، مطالبا بدعم وزارة المالية للجهاز . ومن جانبهم طالب نواب لجنة الإسكان بضرورة زيادة المخصصات لوزارة الاسكان وكذلك الاستثمارات الخاصة بها .