كشف الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق عن قيام الحكومة بمراجعة تكلفة انظمة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من اجل ترشيد النفقات والسماح بتوصيل هذه الخدمات إلى اكبر عددمن القرى والمدن . قال الوزير أمام اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم ابوعيشة لمناقشة موازنة الوزارة ان المسئولين فى البنك الدولى يتعجبون من القروض والمبالغ العديدة التى يتم منحها لهذه المشروعات فى مصر ولايستفيد منها سوى عدد قليل من القرى مشيرا الى ان هذه المصارايف الكبيرة تأتى بسبب المواصفات العالية التى وضعها الاستشاريون لخدمات التوصيل فى الفترة الماضية .
أوضح الوزير انه تم اصدار قرار بوقف توصيل الوصلات المنزلية للمبانى المخالفة والعشوائية وغير المرخصة مشيرا الى ان الوزارة تسعى حاليا الى اقامة محطات تحلية المياه فى الاماكن البعيدة عن مياه النيل مثل مطروح والغردقة ولتلافى المشاكل التى يمكن ان تنتج عن التعدى على خطوط ووصلات المياه التى تغذى هذه المناطق البعيدة .
ولفت الى ان الحكومة تولى اهتمام كبيرا بتوصيل الخدمات للمناطق العشوائية لان بها كثافة سكانية عاليةموضحا ان اسعار معالجة مياه الصرف الصحى ضعيفة جدا تصل الى 8 قروش للكيلو متر المكعبرغم الامكانيات العالية والتكاليف الموجودة فى محطات الصرف الصحىوقال : لو قلنا لاى حد فى العالم على هذا السعر الذى تباع به عندنا لضحك علينا".
من جانبه اشار الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ان الجهاز لايتمكن من القيام بدوره كاملا فى لارقابة ومتابعة الجودة لانه طلب 13 مليون جنيه فى الموازنة لم يصله منها سوى 9 مليار جنيه فقط مطالبا بدعموزارة المالية للجهاز . وطالب نواب لجنة الاسكان بضرورة زيادة المخصصاتلوزارة الاسكان وكذلك الاستثمارات الخاصة بها .