شهدت جلسة محاكمة أبو إسلام ، أمام محكمة جنح الوايلى برئاسة المستشار أحمد طلعت، اليوم الاثنين، مطالبات جريئة من هيئة الدفاع عن أبو إسلام، ما دعا نجله ميسرة بانتقاد تلك المطالبات التى رآها غير مناسبة لجوهر القضية، واصفا المحامين بالجهل ومهددا بمقاضاة وسائل الاعلام التي تنشر تلك المطالبات. بدأت الطلبات التي أثارت بلبلة في قاعة المحكمة ، بطلب بعض من فريق الدفاع عن أبو اسلام بتغيير عصام فؤاد سكرتير الجلسة لكونه مسيحياً، وذلك لحساسية ما سيقال بالجلسة من التعرض لبعض السلوكيات غير الطيبة، والتى تتم فى بعض الكنائس والأديرة، وقد استجابت المحكمة لذلك. وطالب رمضان جاد المحامى، التصريح باستخراج شهادة من الأزهر تفيد عما إذا كان «يسوع» إله من عدمه، واستدعاء كل من الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل في القضية لاستجوابهم. ومن جانبه، أكد أحمد سيف الإسلام حماد أمام المحكمة، أن المتهم لم يذكر طائفة بعينها في قوله "تسع أعشار النساء الذين اعتصموا بالتحرير" ولكنه ذكر جميع طوائف الشعب بمسلميه وأقباطه، وبالتالي لا ينطبق عليه نص المادة 98 من قانون العقوبات والمحال به للمحاكمة. وعقب انتهاء الجلسة، أعرب «ميسرة» نجل الشيخ أبو إسلام عن غضبه مما طالب به المحامين معلقا بقوله «محاميين مبيفهموش»، مهددا بمقاضاة أي صحيفة تنشر تلك الطلبات، مؤكداً أنه وشقيقه فقط المكلفان بالدفاع عن والدهما أمام المحكمة . ومن جانبها ، حجزت المحكمة محاكمة أحمد محمود عبد الله الشهير ب«أبو إسلام» في قضية ازدراء الأديان، لجلسة 15 يوليو للنطق بالحكم. وحضر 7 من أنصار أبو إسلام أمام مقر المحكمة، رافعين لافتات كُتب عليها «اللهم أنصر أبو إسلام» ،مرددين هتافات باستخدام مكبرات صوت «إسلامية إسلامية». وكان المحامى نجيب جبرائيل قد قدم بلاغًا إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد أبو إسلام مالك قناة ''الأمة'' واتهمه فيه بازدراء الدين المسيحي وسب نساء مصر خاصة القبطيات‘ وذلك عقب تمزيقه نسخة من الإنجيل أمام السفارة الأمريكية، احتجاجًا على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في الولاياتالمتحدة.