«التجربة الماليزية»..بداية لانتعاش اقتصادي أم دعاية إعلامية؟

بعد سلسلة من الزيارات الخارجية

استمرارا للمساعي المصرية لاستعادة النشاط الاقتصادي للبلاد، وبعد الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس محمد مرسي وكان آخرها إلى البرازيل، وبعد زيارة رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء التركي لعرض التجربة الاقتصادية التركية، توقفت مصر الآن على التجربة الماليزية.
وجاء الاهتمام بالتجربة الماليزية لما أحدثته من طفرة اقتصادية ونهضة حقيقية، جاءت وسط ظروف ماليزية أصعب من الظروف التي تمر بها مصر الآن.
وقد لاقت التجربة الماليزية التي عرضها مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق خلال زيارته إلى مصر، ترحيباً وإشادة كبيرين وويمكن أن تكون طريقة جديدة لعبور مصر من مرحتلها الاقتصادية الصعبة، لما تمثله من نموذج حي للنهضة، ولكن في نفس الوقت اعتبرها البعض تجربة ناجحة لا يمكن تطبيقها بمصر، ومن هنا نسير في نفس طريق الاختلاف التي تعود المصريون على أن يسلكوه خاصة بعد ثورة 25 يناير.
والآن نتوقف ونعرض التجربة الماليزية وايجابياتها وما رآه خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال يمكن تطبيقه بمصر وما رآه آخرون مستبعد تطبيقه بالبلاد وأن الزيارة مجرد دعايو لحزب الحرية والعدالة.
سبب النجاح
وحول التجربة الماليزية وأهم أسباب نجاحها، قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، أن تجربة النهضة في ماليزيا كانت صعبة نظراً لتعدد الأعراق داخل المجتمع الماليزي، ولكن رغم ذلك الجميع قرر أن يضع خلافاته جانباً ويهتم بنهضة البلاد.
وأضاف أنه رغم وجود العديد من الديانات المختلفة بها إلا أن الجميع شارك في التنمية وسياستها وابتعدوا عن الخلافات السياسية، مشيراً إلى أن العمل على تكوين التحالف بين القوى السياسية في ماليزيا من العوامل الأساسية التي أدت إلى نهضتها وكذلك القضاء على البطالة والتوجه نحو التصنيع.
وأوضح مهاتير خلال المؤتمر الذي عقده حزب الحرية والعدالة الأحد، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، أن ماليزيا خصصت الأراضي الزراعية للعاطلين لاستيعاب العمالة المتكدسة وهو ما ساعد في تحقيق دخل عن طريقها، ولكنه لم يكن كافيا لاستيعاب العمالة، وكان علينا البحث عن حل آخر.
وأوضح محمد خلال زيارته إلى مصر التي بدأ السبت بدعوة من حزب الحرية والعدالة، أن الاختيار وقع بعد ذلك على تصنيع "الشرائح الالكترونية" لما تتميز به من استخدام لأيدي عاملة كبيرة، وعلي هذا الأساس تم إعطاء إعفاءات كاملة من الضرائب لهذه الصناعات، التي عمل بها الآلاف، وتم اكتساب المهارات من خلال تلك الصناعات كالمايكرو الكترونيك أو المايكروتشيبس.
وأكد أن ماليزيا قدمت إعفاءات ضريبية تصل حتى عشر سنوات، وتم تزويد المناطق المختلفة بالبنية التحتية، والسماح بالاقتراض للمستثمرين الأجانب من البنوك المحلية.
وذكرت شبكة الإعلام العربية «محيط» أن مهاتير أكد أن الإستراتيجية الصناعية التي وضعناها منذ بداية عملنا كانت نتائجها مقبولة في البداية، وحتى هذه اللحظة، حيث لا يوجد الآن أي نسبة بطالة، ونجتذب العمالة الماهرة من الخارج، وكان متوسط دخل الفرد في المجتمع الماليزي 350 دولار سنويا عند بدايتنا، الآن ارتفع إلى 3000 دولار سنويا.
ونوه، خلال المؤتمر إلى ضرورة أن تدعم الحكومة القطاع الخاص حتى تستطيع أن تحقق الربح المطلوب، مشيرًا إلى التجربة الماليزية والتي دعًمت فيها الحكومة الماليزية مشروع الخصخصة كما قدمت فيها الدولة القروض المُيسرة للقطاع الخاص مع الإهتمام في ذات الوقت بتقديم أجود الخدمات إلى المواطن.
وأشار إلى أن العامل الرئيسي في نجاح التجربة الماليزية هو الإهتمام بجودة التعليم، لافتًا إلى أن ماليزيا عقب انتهاء الاحتلال لم يكن بها سوى جامعة واحدة في السابق ولكنها أصرت على إيفاد بعثات للتعلم في الخارج، مشيرًا إلى أن ماليزيا الآن بها الكثير من الجامعات الخاصة و الحكومية.
فشل الصكوك
وحول تجربة الصكوك الإسلامية والتعامل مع صندوق النقد الدولي، فحذر مهاتير محمد الإخوان من خطورة اتباع شروط ونصائح صندوق النقد الدولى.
أما تجربة الصكوك الإسلامية، فأكد أنها فشلت في ماليزيا - هذه التجربة التي تصر جماعة الإخوان على تطبيقها في مصر بالرغم من اعتراض القوى السياسية عليها، بالإضافة إلى تأكيده على رفضه لقرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الصندوق ضللهم عندما بدأوا النهضة بماليزيا.
وأوضح مهاتير أنهم كانوا لديهم تجربة مع صندوق النقد الدولى فى بداية نهضتهم إلا أن الصندوق أعطى لهم نصائح مضللة، وهم تفادوها عقب معرفتهم بذلك، قائلا:"اكتشفنا أن نصائح صندوق النقد الدولي ليست كلها حقيقية خالصة وبعضها مضللة، ومن هنا قررت ماليزيا التعامل مع مشاكلها ذاتياً دون الرجوع لنصائح صندوق النقد الدولي"، لافتاً إلي أن الصندوق كان يضغط علي ماليزيا وهو الأمر الذي رفضناه.
وبشأن الصكوك قال محمد: "إن الصكوك الإسلامية لم تنجح في ماليزيا لفقر المسلمين؛ ولإبعاد أي شبهة للربا والالتزام بتعاليم الدين الإسلامى"، قائلا: "الحكومة وفرت آليات مالية مختلفة تساعد المواطنين على العمل، والتحفيز على الصناعة، وأن صاحب المال لا يهمه إلا الحصول على الربح، وحسن إدارة المال".
وقدم مهاتير محمد النصح للجانب المصرى بأن ينظر بعين الحذر خاصة أنه مقبل على قرض من الصندوق وأن يتعامل مع مشاكله بشكل ذاتى.
الشاطر والمؤتمر
وبالتوقف على التعليقات على هذه التجربة، قال المهندس خيرت الشاطر فى خلال كلمته في المؤتمر: "إن التعليم سبب نجاح التجربة الماليزية وجعلتها من العالم الثاني تصل إلى مصاف الدول المتقدمة"، مضيفًا أن ربع الميزانية كان مخصص للتعليم، على عكس الوضع فى مصر حيث أن 78% من ميزانية الدولة في مصر تصرف في خدمة الرواتب والثاني دعم الطاقة والثالث خدمة الدين وأمور أخرى ليس من بينها التعليم.
واضاف الشاطر فى كلمته امام مؤتمر "النهضة" بحضور رئيس الوزراء الماليزى الاسبق: "إنه من الملاحظ في تجربة نهضة ماليزيا اهتمامهم بالتعليم والتركيز على قطاع الزراعة والصناعة، كما نجحت في الوصول لمستهدفهم في تنمية السياحة".
وأشار إلى أن التجربة الماليزية بها الكثير من الجوانب التي يمكن الاستفادة بها في مصر، مضيفًا أن الحكومة الماليزية كان بها ضعف في بادايتها، لكنهم حاولوا التغلب على ذلك ووفروا بيئة جاذبة للاستثمار، موضحا أن البرازيل كانت دولة قابلة للإفلاس، والآن أصبحت من أهم دول العالم.
وأكد الشاطر قائلا: "78% من ميزانية مصر تنفق على بنود الأجور والمرتبات، ودعم الطاقة، وسداد الدين المحلي، من دون الصرف على ميزانية التعليم"، موضحًا أن واقع الصرف على ميزانية التعليم في مصر، مؤلم بشدة، في الوقت الذي تصرف ماليزيا 25% من ميزانيتها على التعليم.
وقد رفض الشاطر خلال المؤتمر التعليق والرد على أسئلة الصحفيين حول خطوات مشروع النهضة التي قامت بها جماعة الإخوان، بقوله: "أنا النهاردة ضيف النهضة ولست متحدثا".
وجاء هذا المؤتمر بحضور فريق عمل النهضة من أعضاء الحرية والعدالة، منهم الدكتور مراد على المهندس احمد عارف المتحدث الرسمي للحزب، ورؤساء اللجنة الاقتصادية للحزب منهم الدكتور محمد جودة وهشام الدسوقي.
وكان المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد قام أواخر الشهر الماضي، بزيارة إلى ماليزيا استغرقت عدة أيام التقى خلالها عددا من المسئولين والشخصيات الماليزية، في إطار محاولة نقل التجربة الماليزية إلى مصر.
قنديل ومهاتير
وبالإضافة إلى هذا المؤتمر كان لمهاتير محمد لقاء بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري، حيث قام قنديل الأحد، باستقباله.
وقال قنديل علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ال «فيس بوك»: "تطرقت المقابلة إلى استعراض ملامح التجربة الماليزية في التنمية، وسبل استفادة مصر من بعض عناصر تلك التجربة بما يدفع معدلات النمو ويسهم في تقوية الاقتصاد المصري".
كما تطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، للاستفادة من اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل الموقعة بين البلدين في يناير 2013".
وقد غادر مهاتير القاهرة عائدا إلى بلاده على طائرة خاصة، عقب زيارة استغرقت يومين، بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين، عرض خلالها التجربة الماليزية الاقتصادية، في مؤتمر نظمه حزب الحرية والعدالة تحت عنوان "النهضة في العالم.. التجربة الماليزية".
تجربة تستحق الدراسة
وتفائلاً بإمكان تطبيق هذه التجربة بمصر، رأى المهندس أيمن عبد الغنى أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة، أن دراسة التجربة الماليزية وتجارب الدول الناهضة خطوة بالغة الأهمية على طريق بناء نهضة مصرية حديثة.
وأضاف عبد الغني فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى ال «فيس بوك»: "إننا فى حاجة أيضاً إلى دراسة منطلقات حضارتنا الإسلامية الأولى، وكيف حول الإسلام العرب من أمة أمية تتقاتل على سفاسف الأمور إلى صناع أعظم حضارة لعشرة قرون، وكيف أسسوا هذه النهضة على قيم تعبدوا بها إلى الله، وقيمة العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقيمة العمل من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له وقيمة الإتقان".
هذا وقد أشاد الخبير الاقتصادي محمود عبد الفضيل، بدعوة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق إلى مصر، للتعرف عن التجربة الماليزية عن قرب لما لها من أهمية كبيرة؛ حيث استطاعت أن تحدث طفرة اقتصادية ونهضة حقيقية، مشيرا إلى أن ماليزيا نجحت في أن الاهتمام بالتنمية البشرية من خلال التدريب والتعليم، الذي تم تخصيص 25% من الموازنة العامة له، وعن طريق الأيدي العاملة المتميزة استطاعت أن تصبح كيانا اقتصاديا عملاقا، يقوم بتصدير 80 % من إنتاجه.
وأوضح عبد الفضيل حسبما ورد بموقع "فيتو" الإخباري أنه ينبغي على مصر الاستفادة من هذه الدولة، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال استنساخ التجربة كما هي، لافتا إلى أن ماليزيا اهتمت أيضا بتطوير البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي بما يوفر العملة الأجنبية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن اهتمام ماليزيا بالقطاع الخاص لم يكن أبدا على حساب القطاع العام، مشيرا إلى أن أهمية المشروعات الصغيرة في النهوض بأي اقتصاد وهو ما اهتمت به ماليزيا أيضًا.
ومن جانبه، أعلن عاشور الحلواني عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أنه من المنتظر أن يرسل الحزب وفدا لماليزيا للاستفادة من التجربة الماليزية ودراسة وسائل النهضة التي اعتمدت عليها.
وأضاف عاشور لجريدة "المال" الاقتصادية أن ماليزيا خاضت نفس التجربة التي خاضتها مصر، من اضطراب سياسي وأمني، وانحدار اقتصادي ولكن مع كل هذا استطاعت بفضل جهود مهاتير محمد رئيس وزرائها الأسبق، تحقيق طفرة في الملف الاقتصادي.
وكشف الحلواني أن الحزب سوف يقوم باصطحاب عدد من شباب الإخوان معه في هذه الجولة، للعمل على مشاركة شباب الحزب والجماعة في النهوض بمصر وتحقيق مشروع النهضة .
وقال: "مستمرون في زيارة الدول التي حققت طفرة في الاقتصاد خلال الثلاثين عام الماضية".
لا يمكن تطبيقها
أما على الجانب الآخر فاعتبر بعض الخبراء والاقتصاديون أن التجربة الماليزية ناجحة وقوية ولكن لا يمكن تطبيقها بمصر، فمن جانبه، أكد الدكتور محمد الغنتورى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن نجاح التجربة الماليزية لا يشترط تكرارها في مصر، لافتًا إلى أن كل حكومة لها برنامجها الخاص بحسب متطلباتها وأولوياتها.
وقال الغنتورى في تصريح لموقع "فيتو" الإخباري أن دولة ماليزيا لها ظروفها الخاصة التي ساعدتها للنهوض باقتصادها، كما أن مصر لها ظروفها التي تضطرها إلى الدخول في المفاوضات مع مسئولي صندوق النقد، موضحًا أن الحصول على القرض من شأنه أن يزيد من ثقة المؤسسات المانحة والجهات المموله لضخ استثمارات".
وأضاف أن مجرد «رمزية التوقيع» بالموافقة على منح قيمة قرض الصندوق، أو جزء منها، من شأنه أن يعطي انطباعًا وشهادة ثقه في الاقتصاد المصري؛ لافتًا إلى أن هناك وعودًا من الولايات المتحدة الأمريكية بمنح مصر مليار دولار ومثلها من الاتحاد الأوربي، بالإضافة لوعود بمنح من صناديق ومؤسسات مالية إسلامية وخليجية وعالمية.
وأشار إلى أن مصر ليس أمامها رفاهية الاختيار بين قبول القرض أو رفضه، لأنه ضرورة ملحة، مشددًا على ضرورة أن تلتزم الحكومة المصرية بعدة إصلاحات في مجال الدعم والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق الهدوء والاستقرار السياسي والأمني وتهيئة المناخ السياسي حتى يمكنها استكمال مفاوضات الصندوق؛ رافضًا في الوقت ذاته أية إملاءات من الخارج أو ربط مصائر المصريين بتجارب لدول أخرى تختلف في كل شيء عن الدولة المصرية.
ومن جانبه، رأى محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن زيارة الدكتور مهاتير محمد لمصر ستلقى نفس مصير الزيارة التى قام بها رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى، والتى ثبت فيها الاختلاف الكبير بين التجربتين المصرية والتركية .
وأضاف سامى- تصريح لموقع "الدولة" الاخباري- أنه لو كان عند النظام الحالى الرغبة الصادقة فى الاطلاع على التجربة الماليزية ، فكان من اليسير فعل ذلك بدراسة أوعايشة للتجربة يقوم بها بعض المختصين بدلًا من المؤتمرات والزيارات .
وأوضح القيادى اليسارى أنه يعتقد أن زيارة رئيس الوزراء الماليزى الأسبق فنية أكثر منها دعائية، كما أن التجربة الماليزية ترصعت بقدر ضخم من الديموقراطية التى لا يوفرها النظام المصرى حاليًا .
خصوصية الدولة
أما الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد السابق فأكد أنه لا يمكن لأحد أن ينكر نجاح التجربة الماليزية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ورفع معدل النمو إلى 4.5%، وزيادة دخل الفرد من 300 دولار إلى 5000 دولار سنويا ومضاعفة عوائد الصادرات من العملة الصعبة وفرض قيود صارمة على السياسات النقدية وإعطاء البنك المركزي الماليزي صلاحيات مطلقة لاتخاذ الإجراءات التي تمنع تهريب النقد الأجنبي.
وأضاف السعيد أن الاستفادة من التجربة الماليزية أمر إيجابي، وتابع: "لابد ان نعي جيدا أن لكل دولة خصوصيتها حيث لا يمكن تطبيق تجربة دولة في دولة اخري .. فسر نجاح التجربة الماليزية يكمن في مراعاة مهاتير لخصوصية بلاده".
وأشار إلي أن جماعة الإخوان ترغب في نقل التجربة الماليزية لكونها دولة إسلامية نامية نجحت في تطبيق الصكوك ولديها فلسفة ناجحة في تطوير الصناعات الصغيرة والتصدير والحفاظ علي سعر الصرف.
وفي تعليق آخر رأى شهير جورج وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية أن استضافة الحرية والعدالة لمهاتير أمر إيجابي، مضيفاً أنه "لابد من أفعال حقيقية للاستفادة من هذه التجارب وألا تكون هذه الخطوة مجرد دعاية إعلامية فارغة المضمون".
وأشار جورج أن سياسات الرئيس محمد مرسي بعيدة كل البعد عن مثل هذه التجارب الناجحة والتي يحتاج إليها الواقع المصري.
النظام في غيبوبة
اعترض الدكتور محمد موسى عثمان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، على دعوة حزب الحرية والعدالة للدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، إلى مصر لعرض التجربة الماليزية خلال مؤتمر "تجارب النهضة فى العالم".
ووجه موسى كلمته أيضا إلى الرئيس مرسى بأن صناعة النهضة فى مصر لا تحتاج إلى من يأتى من الخارج لكن بأيدى أبناء مصر وعلمائها، ومن خلال عاملين أولهما، وهو ما تميز به الشعب الماليزى باستخدام وتفعيل القوى الإنتاجية، وتوفير الآلات والتكنولوجيا المؤهلة للإنتاج الحقيقى، والعامل الثانى فى اتخاذ نظام سياسى واجتماعى وقانونى يتوافق مع تلك القوى الإنتاجية، وهذا ما لم يدعمه الرئيس - على حد قوله.
ودعا عثمان الرئيس مرسى إلى التعرف على تجارب الدول المتقدمة التي اتخذ رؤسائها وملوكها من العلماء والاقتصاديين والخبراء المتخصصين، لافتا إلى أن ملكة بريطانيا استعانت بالعالم الاقتصادى "آدم سميث" لنجاح مملكتها وتقدمها كما تحققت نهضة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاستفادة من أحد علمائها وهو الاقتصادى "جون ديكنز"، مشيراً إلى أن حالة الانفصام التي يحياها الشعب المصرى ترجع إلى انفصام النظام الحاكم عن علماء مصر بكل المجالات.
وقال عثمان: "إن نظام الحكم المصرى فى غيبوبة نظرا لتجاهله وتعمده بالابتعاد عن الاستفادة من مئات الدراسات المصرية التى من شأنها إصلاح كل مناحى المجتمع لما تحمله من إحصائيات واقعية عما يحتاج إليه الشعب لتقدمه ونهضته، بعيدا عن التشدق بكلمات أو من يبيعون الكلام لشعب أثبت أبنائه مهارتهم ونبوغهم على مستوى العالم".
وأضاف أن مصر لن تتقدم إلا بالعلم، محذرا ممن يتوارون خلف الدين ومن يدعون معرفه الإسلام من أصحاب التيارات الدينية والجماعات الإسلامية باعتبارهم داعمين للتخلف الدينى والفكرى والثقافى الذى أصاب شعب مصر.